العقد النضيد في شرح القصيد - من أول الكتاب إلى باب الفتح والإمالة — الصفحة ٢٣٢

نحو مقدمة الناظم : شرح البيت ٦٢ قال الشيخ شهاب الدين : ( ومن المواضع المطلقة في حركة البناء ما يُلبس (1). وَضَمُّهُمْ فِي يَزْلِقُونَكَ خَالِدٌ وو وكان يمكنه أن يقول : وَضَمَّهُمْ يَا يَزْلِقُونَكَ » . (۲) وفيه نظر؛ لأنَّ أحداً لا يتوهم أنَّ الضم أو الفتح في غير حرف المضارعة . و ( حَيْثُ ) منصوبةٌ على الظرف ، وعاملها محذوف كما تقدم تقديره فيها في البيت الذي قبل هذا ، وجعلها الشيخ - هنا - شرطية ، قال : ولذلك أجيبت بالفاء، كقوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلٌ وَجْهَكَ ﴾ (۳) ، وجعلها في البيت السابق كذلك وأنَّ الفاء مقدرةٌ . (٤) وفيه نظر؛ لأنَّ حَيْثُ نص النحويون على أنَّه لا يُجازي بها إلا مع زيادة « مَا » ، كـ « إِذْ مَا » . (ه) (۱) البيت ۱۰۷۸ من فرش سورة ن [القلم ] . (۲) انظر : إبراز المعاني ١/ ١٨٩ . (۳) البقرة ١٤٩ ، ١٥٠ . ( ٤ ) إبراز المعاني ١/ ١٨٨ بتصرف . (٥) قال سيبويه : « ولا يكون الجزاء في ( حَيْثُ ) ولا في ( إِذْ ) حتى يُضَمَّ إلى كل واحد منهما ( ما ) » اهـ. الكتاب ٥٦/٣ ، وعلل لذلك ص ٥٨ . وقال ابن هشام في مبحث ( حيث ) : « وإذا اتصلت بها ( ما ) الكافة ضُمنت معنَى الشرط وجَزَمَتِ الفعلين » اهـ . مغني اللبيب ص ۱۷۸ . - ۲۳۲ -
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.