٠٥
(۱)
١ ] ، أَمَّا إذا كان قبله ذلك: فلا خلاف في تحقيقه وإذا وَصَلَ : فقد رَوَى خَلَفٌ عنه (۲) عند الساكن المذكور
أنه كان
يسكت على الساكن سكتةً يسيرة، ليستريح فيتمكن من تحقيق الهمز (۳).
فله وجوه أربعة:
تحقيق الهمز ، ونقل حركته مطلقًا في الوقف .
وفي الوصل: السكت عن
خلف، وتركه عن خلاد (٤)
.
[۲۲۸] ويَسْكُتُ في شَيْءٍ وشيئًا وبعضُهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تَلَا
(1) ينظر : تبصرة المبتدي : ٤٣ و ، وإرشاد المريد: ٠٦٨ (۲) أي: عن حمزة، وقد أطلق المؤلّف هنا السكت
كما يأتي:
عن
خلف
جميع
الأقسام، وبيان ذلك في
أما في شَيْءٍ ولام التعريف نحو الآخر [البقرة: ۸] فلا خلاف عنه في السكت كما ذكر عامة أهل الأداء كابن غلبون وابن شريح ، وبذلك نعلم : أَنَّه لا فرق بين شَيْءٍ ولام التعريف، بخلاف ما فهمه المؤلف في شرح البيت الآتي: ۲۲۸ . وأَمَّا في الساكن المنفصل نحو: مَنْ ءَامَنَ ﴾ [البقرة: ٦٢]: فقد اختلف عنه كما يعلم من كلام الشاطبي في هذا البيت والذي يليه، وإليك إيجاز الخلاف: أخذ له بالسكت عامة أهل الأداء من المشارقة والمغاربة، كالداني والقلانسي، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد. وأخذ له بترك السكت قسم منهم، كمكي، وسبط الخياط ، وهو مذهب أبي الحسن بن غلبون. والذي يبدو أنّ السكت وتركه صحيحان عن خَلَفٍ، كما ذكر الشاطبي والشارح هنا. ينظر: التذكرة ۲۰٨/١ ، والتبصرة : ٤۱۹ ، والتيسير: ٦٢ ، والكافي : ٥٢ ، والإرشاد: ١٨٥، والمبهج: ۳۸ظ .
(۳) ينظر: الكشف ۲۳۳/۱ ، والموضح في وجوه القراءات ٢٦١/١. (٤) لا يخفى أنّ كلام الشاطبي في البيت أعلاه عام يشمل الساكن المنفصل ولام التعريف مع شَيْءٍ لخلف كما ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي وغيره، ولكنَّ المؤلّف خَصَّه بالساكن المنفصل، فأشكل عليه شرح البيتين الآتيين : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، فليعلم ذلك!! ينظر: الوافي: ١٠٥.
- {A)-
الجزء 01 — ص ٤٨١