-
انظر الفقرة ۳/ المنافقين وانظر المسائل العضديات ص ۱۱۹ و ۱۲۰ .
و - التكملة لأبي علي أيضاً : -
وردت نقول كثيرة في هذا الكتاب من تكملة أبي علي، وأخص بالذكر هنا ما وقفت عليه مما يكاد النصان يتطابقان .
ففي (الفصل الثامن في (الإدغام تحدث المؤلف ص ١٩٤ و١٩٥ عن
عدم جواز الإدغام في الكلمة الملحقة، فقال ـ بعد أن عرفها : (فالملحقة لا يجوز فيها الإدغام البتة، وذلك نحو: جَلْبَبَ جليبةٌ، الحق بدَحْرَج، وفي الأسماء نحو: مهدد ، ألحق بجعفر، ونحو قعدد،
الحق ببرثن ، ونحو رِمْدِد الحق بعظلم، هذا ما ألحق بالرباعي فأما ما ألحق بالخماسي فنحو الندَد وعَفنجج ... ألحق بسَفَرْجَل، وإنما لم يصح الإدغام في الملحق ؛ لأن الإدغام فيه ينافي الإلحاق، ألا ترى أنك لو أدغمته لم يوازن ما ألحق به فكان في ذلك مخالفة للغرض، فإنك لو قلت مهد لم تلحق ببناء جعفر، وكذلك الأمثلة
الباقية) .
وجاء في تكملة أبي علي ص ٦۰۸ في باب الإدغام) ما نصه :- (فالملحق لا يدغم، وإن تحرّك الأول من المثلين، وذلك في الفعل نحو جَلْبَبَ جليبة وفي الاسم نحو قُعْدُدٍ ومَهْدَدٍ ورِمْدِد، فهذا ملحق بالأربعة، ومن الملحق بالخمسة نحو الندَد وعَفّنجج .
وإنما لم يدعم الملحق ؛ لأن الإدغام فيه ينافي الإلحاق، ألا ترى أنك لو أدغمت شيئاً من هذه الكلم لم يواز ما أردت الإلحاق به، وخالفه في وزنه، فكان ذلك نقضاً للغرض).
وفي فصل الإدغام أيضاً تحدث المؤلف عن الحروف التي لا يصح إدغامها في بعض الحروف دون بعض ، فقال ص ۲۰۰ : - (فمنها الياء، وهي لا تدغم في الجيم وإن قاربتها لتنافـر مـا بينهمـا لأجل اللين الذي في الياء، وكذلك الواو لا تدعم في الميم أيضاً وإن
قاربتها، لهذه العلة).
على حين قال أبو علي في تكملته
ص
-:7179710
٥٧
ص ٥٧