الموضح في وجوه القراءات وعللها (ت. الكبيسي) — الصفحة ٤٣

ويستنير بأضواء كواكبهم، بل إنه لم يورد في كتابه هذا إلا القول المختار من الأقوال البصرية . وقد كانت الآراء النحوية المبثوثة في كتابه هذا انعكاساً دقيقاً صادقاً لمـا ذكر في مقدمته فالتزم المذهب البصري الذي كان مقتنعاً به مدافعاً عن حياضه . ، وقد أوصله دفاعه عن بصريته حدّاً كبا فيه (وقد يكبو الجواد) . ۱ - ففي الفقرة (٥٨/ (الأنعام حين أورد قراءة ابن عامر وكذلك زُيِّنَ) - على بناء الفعل للمفعول - «قتل» - رفعاً - أولادهم» - نصباً - «شركائهم» - خفضاً ، قال : والوجه أنه بنى الفعل للمفعول، وأسنده إلى القتل، وأعمل القتل الذي هو مصدر عمل الفعل، وأضافه إلى الشركاء، وهو فاعل، ونصب الأولاد؛ لأنه مفعول به وفصل بالأولاد بين المضاف والمضاف إليه، والتقدير : زُيّن لهم قتل شركائهم أولادَهُم ، فقدّم وأخر، وهو قبيح، قليل في الاستعمال؛ للفصل بين المضاف والمضاف إليه، ومثله لم يجىء في السعة، بل جاء في الشعر . . . ) . فقوله: (وهو قبيح) كبوة جواد، حيث إن ابن عامر عربي صريح من صميم العرب، وكلامه حجة ، وقوله دليل ؛ لأنه كان قبل أن يوجد اللحن، فكيف بقراءته المتواترة التي قرأها بما تلقى وتلقن وروى وسمع. فقول المؤلف بقبح هذه القراءة ليس إلا تعصباً لما يراه البصريون الذين ذهبوا إلى وهي هذه القراءة ووهم قارئها حفاظاً على قاعدتهم التي بنوها في عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور . والحق ما ذهب إليه الكوفيون من جواز الفصل بغير الظرف والجار والمجرور، ولو لم يكن لهم من حجة سوى هذه القراءة القرآنية المتواترة لكفى، والقرآن حجة على القواعد اللغوية وهو الأساس المتين الذي تبنى عليه لا العكس كيف وقد ورد غيرها من الأقوال والشواهد. ، والله درّ إمام النحاة أبي عبدالله بن مالك - رحمه الله ـ حيث قال في كافيتـه الشافية : ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.