الموضح في وجوه القراءات وعللها (ت. الكبيسي) — الصفحة ٢٨٥

سورة البقرة : الآية /٨٣، الفقرة /٢٨ له فهي تقتضي الكثرة في حقيقة الأصل ؛ لأنّ الجسم لا يُحيط بالجسم حتى يكون كثير الأجزاء. وقرأ الباقونَ خَطِيئَتُهُ على الإفراد). ووجه ذلك أنها لما كانت مُضافةً إلى مفردٍ في اللفظ كان الإفراد فيهـا (۲) أولى، لا سيما وقد أُفْرِدَتِ السَّيِّئَةُ في قوله تعالى : بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةٌ (٢) ﴾ لما كان مُسنداً إلى لفظ (مَنْ)، ولفظه واحد وإن كان المراد به الجمع والكثرة ولا يمتنع في المفرد أن يقع للكثرة والجمع نحو قوله تعالى ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا) (۳) فإنّ الإحصاء يقتضي الكثرة، فإذا لم يمتنع يمتنع أيضاً أَنْ يُراد بالخطيئة وإن كانت واحدةً معنى الجمع، نحو هذا لا وكذلك السيئة) . ۲۸ - لا تَعْبُدُونَ إِلا الله ﴾ [آية / ۸۳] : - بالتاء، قرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب). ووجه ذلك أنّ أخذ الميثاق لما يتضمّنُهُ من معنى القول يحسنُ بعده وقوع الخطاب كالأمر ، تقولُ : أَخَذْتُ على فلانٍ العهد لا يَضْرِبُ زيداً ولا تضرب زيداً ، وأَمَرْتُهُ لا يشرب الخمرَ ولا تَشْرَب الخَمْرَ، وَأَكَّدَ حُسْنَ الخطاب في (1) هذا الموضع قولُهُ في آخر الآية ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ) على الخطاب، وهو معطوف على الأول فَوَجَبَ كونُ الأوّل أيضاً خطاباً . (۱) انظر المصادر السابقة . (۲) ۸۱/ البقرة. (٣) ٣٤/ إبراهيم - عليه السلام -. (٤) حجة أبي علي ۱۱٤/٢ - ۱۲۰ ، وحجة ابن خالويه : ۸۳ وحجة أبي زرعة : ١٠٢، والكشف ٢٤٩/١ . (٥) السبعة : ١٦٣ ، التيسير : ٧٤ ، النشر ٢١٨/٢ . (٦) ٨٣/ البقرة . ٢٨٥ !
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.