الموضح في وجوه القراءات وعللها (ت. الكبيسي) — الصفحة ٢٤٠

سورة البقرة : الآية /٣، الفقرة /٢ وإنما تَرَكَ الهمز في حال الإدراج ؛ لأنّ هذه الهمزة لَزِمَهـا الإبدال في الماضي نحو آمَنَ وفي المستقبل نحو أومن، ولم يجر تحقيقهما في هذين الموضعين لاجتماع الهمزتين فأجرى سائر الأمثلة من هذا البناء مجرى هذين المثالين إرادة الاطرادِ كما قلنا في يَعِدُ حين أجرى سائر أمثلة المضارع مجراه في الحذفِ ليطرة). ويجوز أن يكون خفّف الهمزة على التخفيف القياسي، وذلك هو وقــوعُ الضمة قبل الهمزة الساكنة فَقَلَبَ الهمزة لأجله واواً كبوس ولوم ونحوهما. وإنما فَعَلَ أبو عمر و هذا الإبدال في حال الإدراج ؛ لأنه موضع تخفيف وأما في حال التحقيق فإنه جاء به على الأصل، فَأَخَذَ في الحالين باللغتين . وروى - ش - عن نافع بترك الهمز في كل حال ()، وهذا على ما قدمناه من إرادة التخفيف وطلب الاطرادِ في الأمثلة . وأما حمزة فإنه إذا وَقَفَ على المهموز وَقَفَ بترك الهمزة اسماً كان أم فِعلاً نحو: يُؤْمِنُونَ والمُومِنُونَ ومُسْتَهْزُونَ، هكذا يقف على كل مهموز، وإذا لم يقف حَقَّقَ الهمزة . (۱/۳۰) وإِنَّما فَعَلَ ذلك ؛ لأنّ الوقف موضعُ تغيير / ألا ترى أن حركات الإعراب تُحْذَفُ فيهِ)، وكذلك التنوينُ الذي هو عَلَمُ الصرف وربما يزيدون على الكلمة (۱) حيث أن أصل (يَعِدُ) : (يَوعِدُ) فحذف الفاء الذي هو الواو، لوقوعه بين ياء وكسرة، وأجري سائر أمثلة المضارع مجراه فقلنا: تَعِدُ وأُعِدُ ونحوهما اطراداً. انظر حاشية الكيلاني على تصريف العزي ص ۱۷ ، وانظر حجة أبي علي ٢٤٠/١ . (۲) انظر السبعة : ۱۳۲ ، والتبصرة : ١٢٥، والنشر ٣٩١/١ . (۳) انظر السبعة : ۱۳۲ ، وإرشاد المبتدي : ١٦٨ . (٤) قال ابن مهران وقال بعضهم : هذا مذهب مشهور ولغة معروفة يحذف الهمز في السكت يعني في الوقف، كما يحذف الاعراب فرقاً بين الوصل والوقف، وهو مذهب حسن). انظر النشر ٤٢٩/١ . ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.