71
:
تصحيح لسان العرب
المتحرك صار مَفعُلات فنقل إلى فاعلان ويقابله في البيت "من
يَعُزُّ باجتماع الساكنين وهو جائز في الوقف. هذا عند من لا يرى لزوم الردف في هذا الضرب أو إسكان الراء مع التخفيف و به ضبط في مادة قفر الـ 2/3701] ، و يكون من الضرب الثاني المطوي المكشوف أي المحذوف رابعه الساكن و سابعه المتحرك فيصير مفعولات بذلك مفعلا فينقل إلى فاعلن
6
الخصائص
و اعلم أنَّ مثل هذا التخفيف جائز للشاعر في القوافي الموقوفة على ما هو مقرّر في العروض و مفصل في كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة لأبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي و موارد البصائر فيما يجوز من الضرورات للشاعر للشيخ محمد سليم و لابن جني، إلا أنه لا يتأتى ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلا بعد الوقوف على القصيدة التي منها البيت فإذا كان فيها ما هو من الضرب الثاني وجب التخفيف في كل ما آخره مشدَّد لتكون الأبيات من ضرب واحد ألا تراهم كيف حكموا بتخفيف راء (أفر) في قول امرئ القيس:
لا و أبيك ابنة العامري
لا يدعي القومُ أَنِّي أَفَرْ
و
لو
لأنَّ في القصيدة ما هو من الضرب الثالث من المتقارب شدّدت الراء لكان البيت من الضرب الثاني و لا يجوز الجمع بينهما في قصيدة واحدة. قال العلامة البغدادي نقلا عن كتاب الضرائر لابن عصفور عند الكلام على هذا البيت ما نصه و قد خفف عدة قواف من هذه القصيدة وإنّما خفّف ليستوي له بذلك الوزن و تطابق أبيات
ص ٧١