مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٩٢٩

بغية الملتمـ ۲۱۱ أخرجه مسلم (۱) عن عمرو الناقد، عن أبي النضر هاشم بن القاسم كما رويناه ، فوقع لنا بدلا له عاليا . قال الحاكم : هذا فيه دليل على طلب المرء العلو في الإسناد ؛ لأنَّ هذا لما جاءه رسولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فرض الله عز وجل عليه لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى وسمع منه ، ولو كان طلب العلوّ في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه ، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه (٢). النَّبي قلت : في هذا نظر لا يخفى ؛ فإن العلماء اختلفوا في ضمام هذا هل كان أسلم قبل مجيئه هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ فإن قلنا : إنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود وبوَّب عليه في «سننه » : « باب المشرك يدخل المسجد (۳) فلا ريب في أنَّ هذا ليس طلبا للعلو ، بل كان شاكًا في قول الرسول الذي جاءه فرحل إلى النبي الله حتى استثبت الأمر وشاهد من أحواله ما حصل له به العلم القطعي بصدقه ، ولهذا قال (۷-أ) في أول كلامه : ( فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ) فإن الزعم عند كثير من أهل اللغة عبارة عما يكون مظنة للكذب كما قال تعالى : وزَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا (٤) وإن قلنا : إن ضمامًا كان أسلم وصدَّق قبل مجيئه هذا فلم يكن أيضًا مجيئه إلى نَّبِي ع الطالب العلو في الإسناد ، بل كي يرتقي من الظن إلى اليقين العلمي ؛ لأن الرسول الذي أتاهم لم يُفِدْ خَبَرُهُ إلا الظَّنَّ ولقاء النَّبي صلى الله عليه وسلم أفاد اليقين . (۱) (صحیح مسلم) (۱۲) . (۲) معرفة علوم الحديث » (ص ٤٠) . (۳) ( سنن أبي داود » (حديث ٤٨٦) . (٤) التغابن : الآية ٧.
الجزء 03 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.