12.
مجموع رسائل الحافظ العلائي
قال الشيخ أبو إسحاق في ( شرح اللمع » : أما قول الصحابي هل يجوز التخصيص به ؟ ينظر فيه : فإن كان قد انتشر في ذلك وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير إليه ، وفي تسميته إجماعا وجهان ، وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به ؟
به
وإن قلنا بقوله الجديد : إنه ليس بحجة ؛ لم يجز التخصيص وإن قلنا بقوله القديم : إنه حجة يقدم على القياس؛ فين أصحابنا من قال : لا يجوز عنهم كانوا يتركون أقوالهم لعموم القرآن
التخصيص به ؛ لأن الصحابة رضي الله
والسنة .
قال : والمذهب أنه يجوز تخصيصه به ؛ لأنه على هذا القول حجة يقدم على
·
القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز ، فلأن يجوز بما يقدم عليه أولى ثم ذكر بعد ذلك ما إذا كان الصحابي هو الراوي للحديث وجزم بأن مذهبه لا يخصص عموم الحديث خلافًا لأبي حنيفة ، ومثله بحديث : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » (۱) وأنَّ الحنفية حملوه على فرس الغازي ؛ لقول زيد بن ثابت
رضي
الله عنه مثل ذلك .
وفي هذا نظر من وجهين : أحدهما : أنَّ زيد (٦٠- أ) بن ثابت ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من
طريقه .
F
أن
والثاني : إنَّ تخريج المسألة على أن قول الصحابي حجة أم لا لا يفرق فيه بين يكون الراوي للحديث أم لا كما صرح به بعضهم ؛ لأنَّ تخصيصه يدلّ على أنه اطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تقتضي تخصيص ذلك العام ، فهو أقوى من التخصيص
(۱) رواه البخاري (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢) .
الجزء 03 — ص ١٤٠