إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
۱۳۷
ورجع أيضًا إلى قول علي رضي الله عنه في التي ولدت لستة أشهر لما احتج له
بالآيتين في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر (۱)
وأنكر أبو موسى وابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقه الغالية (٢) .
وأنكروا على ابن عباس في الصرف .
خطأ
وغير ذلك مما لا يحصى، وذلك كله دليل واضح على أنَّ اختلافهم عندهم وصواب ، ولولا ذلك كان يقول كلُّ واحدٍ منهم : جائز ما قلت أنا وجائز ما قلت أنت
وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا .
قلت : وبهذه النكتة تمسك من يقول بأن مطلق قول الصحابي ليس بحجة ، وقد تقدم مع الجواب عنه ، والله أعلم .
هذا تمام الكلام في أقوال الصحابة إذا انفردت عن معارض من السُّنَّةِ . واختتام الكتاب بما إذا كان قول الصحابي يتضمن مخالفة لحديث رواه هو أو رواه غيره ، وذلك ينقسم على أقسام ؛ لأنَّ ذلك الحديث إما أن يكون نصا قاطع الدلالة ، أو ظاهرا في دلالته فيحمله الصحابي على غير ذلك ، أو محتملا لأمرين فأكثر هو فيها على السواء (٥٩-أ) فيحمله على أحدها . والظاهر إما أن يكون عاما فيخصه الصحابي ببعض أفراده ، أو مطلقا يعم أفراده عموم بدل فيقيده الصحابي بأحدها ، أو حقيقة فيحمله الصحابي على مجازه أو يئوله
على معنى مرجوح .
فنذكر ما يتعلق بهذه الأنواع إن شاء الله تعالى ، وإن يكن على مساق ترتيب هذا
التقسيم :
(۱) رواه عبد الرزاق (٣٤٩/٧) ، والبيهقي (٤٤٢/٧) .
(۲) روى البخاري (۳۰۱۷) من حديث عكرمة أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّتُهُمْ لأَنَّ النَّبِي قَالَ : لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ .
الجزء 03 — ص ١٣٧