مجموع رسائل الحافظ العلائي
والأخذ بكلّ واحدٍ من القولين ؛ ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما في ترك
رجم المرأة (1) .
، أما
قال : وهذا فاسد فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحدٍ منهما بدون الترجيح ، ولأنَّا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك إلا بدليل ، وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين ، على الأخذ به يعني بدون مرجح فلا ، (٥٧-ب) وأما رجوع عمر إلى قول معاذ فلانه بان له الحق بدليله فرجع إليه ، انتهى كلامه . ويتحصل فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة رضي الله ثلاثة أقوال : عنهم أحدها : سقوط الحجية وأنه لا يعتمد قول منها .
والثاني : أنه يؤخذ بأي قول منها بغير ترجيح . والثالث : أنه يعدل إلى الترجيح وهو الأظهر .
وقد حكى ابن عبد البر القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول شاء المجتهد من أقوالهم عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز . قال : وعن سفيان الثوري إن صح عنه . ثم روى عن القاسم بن محمد من غير وجه أنه قال : لقد وشع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد الله أي ذلك أخذت لم يكن في نفسك منه شيء. وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛ لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق ، وإنهم أئمة يقتدى بهم ، وإذا أخذ الرجل بقول أحدهم كان في سعة (٢)
:
وعزاه بعضهم أيضًا إلى أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى
(۱) رواه ابن أبي شيبة (٥٤٣/٥) ، وعبد الرزاق (٣٥٤/٧) ، والدارقطني (۳۲۲/۳) ، والبيهقي (٧)
. (٤٤٣
(۲) ( جامع بيان العلم وفضله ، (١٥٨/٢-١٦١) .
الجزء 03 — ص ١٣٤