إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
١٢٥
أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتابٌ ولا سُنَّةٌ ولا إجماع ، ثُمَّ هذا أيضًا مشهورٌ في كلّ
عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه .
ولا يقال : فيكون المخالف في ذلك خارقا للإجماع لما تقدم أن مخالفة الإجماع الاستدلالي والظنّي لا يقدح وما نحن فيه من ذلك والله ولي التوفيق .
واحتج القائلون بأنَّ مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه :
الأول : قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول . ... الآية (١) . والرد على مذهب الصحابي يكون تركا لهذا الواجب
وجوابه : إِنَّ الردَّ إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب موجودا في الكتاب أو السنة ، وحينئذ متى عدل عنهما كان تركا للواجب ؛ فأما إذا لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصًا عليه فلا يكون في الرجوع إلى أقوال الصحابة ترك للواجب ، والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب أو السنة إلا في تخصيص أو حمل على أحد المحملين على ما في ذلك من الخلاف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وأيضًا إذا كان الرجوع إلى أقوال الصحابة مدلولا عليه بالسنة كما تقدم أو باستنباط من إثناء الله عليهم في الكتاب وتفضيلهم لا يكون الرد إليهم منافيا لمدلول الآية .
(٥٣-ب)
وإلى هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فيما روينا عنه من طريق (عبيد الله)(۲) بن
الله
محمد الفريابي قال : سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه يقول : سلوني عم شئتم أخبركم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(۱) النساء : ٥٩.
ببیت
المقدس
(۲) في الأصل : عبد الله . والمثبت من سنن البيهقي . وعبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي ترجمته في
الجرح والتعديل ) (٣٣٥/٥) ، ( الثقات ) (٤٠٦/٨ ) .
الجزء 03 — ص ١٢٥