مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٣٨

۱۲۰ مجموع رسائل الحافظ العلائي موصل إلى الله تعالى ، وهذا أمرٌ مُجمع عليه في حقهم وحق غيرهم من المجتهدين الله فكلهم طرق إلى تعالى وإن تفاوتت مراتبهم، فكما أنَّ قولَ غيرهم ليس بحجة كذلك قولهم ، وفائدة التنصيص عليهم التشريف ، وأنهم أولى بذلك من غيرهم ، ، ولا يلزم من كون تقليدهم هداية أن يكون مدركًا للمجتهدين إذا سلم عن المعارض . ويجاب عن هذا أيضًا بأن ترتيب الحكم على الوصف المشتق يُشعر بالغلبة فيظهر اختصاص هذا الحكم بالصحابة (٥١-أ) رضي عنهم وحينئذ فلا يرد ما ذكروه ، ويلزم أن يكون ذلك لحجيته لا لكونهم مجتهدين فقط، وترتيب هذا الحكم على هذا الوصف يقتضي سلبه عن غيرهم ؛ لفوات الوصف المرتب عليهم فيهم واعترض عليه بأنه لا دليل فيه على العموم بالنسبة إلى الاهتداء في كلِّ ما يقتدى الله الله به ، وعلى هذا فيمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي ذلك في مدلول اللفظ . وجوابه ما تقدم أيضًا من أنَّ ترتيب الحكم على الوصف يشعر بغلبته لذلك الحكم ، فيلزم العموم في كل اقتداء لاسيما مع عموم لفظ ( أيّ ) الذي هو شامل لكل الصحابة ، وأما الحمل على الرواية فضعيف ؛ لأنَّ ذلك لا يسمى اقتداء . والذي يتوجه على دلالة الحديث أنَّ الخطاب فيه مشافهة فلابد وأن يكون من عاصر النَّبِي داخلا في ذلك ، وحينئذ فيكون الخطاب للعوام من الصحابة ، ويكون لفظ « أصحابي » ليس على عمومه ، بل خاصا بالمجتهدين والفقهاء منهم كما قاله العالمي من الحنفية وهو قوي . ويدلُّ عليه أيضًا تنصيصه على تفاوت مراتبهم في العلوم كالحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « أَرْأَفُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ عُثْمَانُ ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، .
الجزء 03 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.