إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
۱۱۱
وهو ثابت في الصحيحين (۱) .
فإنَّ هذا اللفظ أقرب إلى العموم وإن كان معنويا من جهة أنَّ الشرط يقتضي ذلك . ولا يقال بأنَّ هذا الكلام خرج في قضية خاصة وهي اختلاف القوم في أَنَّ النَّبِيَّ أمامهم أو وراءهم فقال (٤٨) - أ ) النبي ذلك ؛ لأنَّا نقول : العام إذا خرج على سبب خاص كان معمولاً به في عمومه ولا يقصر به على سببه ؛ لكن يظهر أنَّ الألف واللام التي في «القوم» للعهد لا للجنس ؛ لأنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد حكايته عن القوم الذين هم أمامه ثم قال : ( وَإِنْ يُطِعِ الْقَوْمُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا » فينصرف التعريف إلى القوم المعهودين ولا يقتضي العموم إلَّا إذا أخذ ذلك من جهة
الاختلاف
القياس على المذكورين . ثم مقتضى قوله : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» الأمر بالاقتداء بكلّ واحدٍ
)
منهما إذا انفرد بخلاف ما تقدم من قوله « وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ » . وإذا كان المخاطب بهذه الأوامر الصحابة كان فيها أنه إذا تعارضت أقوال الصحابة يكون الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة دون غيرهم ، وقد تقدم نص الإمام الشافعي على ذلك في كتاب اختلافه مع مالك وغيره أيضًا.
ومما يحتج به لذلك أيضًا أنه أمر أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته أن يصلي بالناس وروجع في ذلك غير مرة فأبى أن يصلي بالناس إلا هو ، وأنكر على من
راجعه فيه (۲)
وقد ثبت عنه الا أنه قال : « يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ
سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ » (۳)
(۱) هو في (صحيح مسلم (٦٨٥) بنحوه . (۲) رواه البخاري (٦٦٤) ، ومسلم (٤١٨) .
(۳) رواه مسلم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري .
.
الجزء 03 — ص ١١١