۱۰۲
مجموع رسائل الحافظ العلائي
المقام الثاني
في جواز تقليد المجتهد الصحابي إذا لم يكن قوله حجة وقد أفردها الإمام الغزالي بالذكر بعد الكلام في أنَّ قول الصحابي حجة أم لا ، فقال
في المستصفى » : إن قال قائل : إذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم ؟ قلنا : أمَّا العامي فيقلدهم ، وأمَّا العالم فإن جاز تقليد العالم جاز له أن يقلدهم وإن
حرمنا تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة : فقال في القديم : يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف . وقال في موضع : يقلد وإن لم ينتشر .
المزني
أَنَّ
ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد العالم عالما آخر ، نقل عنه ذلك ، وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابي الفتوى، وهو الصحيح المختار عندنا . انتهى كلام الغزالي رحمه الله (۱) . وتبعه على ذلك فخر الدين وعامة أتباعه والآمدي في «الإحكام » وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه الصورة بالذكر وهو الحق لما ننبه عليه ، فإنَّ الذي يظهر الإمام الشافعي حيث صرح بتقليد الصحابي لم يرد به التقليد الذي هو متعارف العلماء وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه اتباعه من غير مُحجَّةٍ ، بل مراده بذلك أنَّ قوله حُجَّةٌ يجب اتباعها فإنه قال في أدب القاضي » : ويشاور . قال الله تعالى : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينهم (۲) وقال لنبيه : وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمر (۳)
بین
قال الحسن : إن كان لغنيا عن مشاورتهم ولكنه أراد بذلك أن يستن بذلك الحكام
(۱) (المستصفى » (ص۱۷۰) .
(۲) الشورى : ۳۸. (۳) آل عمران : ١٥٩.
الجزء 03 — ص ١٠٢