مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨١٧

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ۹۹ أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أخذت به ؛ لأن معه سببًا تقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله ، فإن لم يكن على واحدٍ من القولين دلالة بما وصفت كان عنهم أحبَّ إليَّ أن أقول به من قول قول الأئمة أبي بكر أو عمر الله أو عثمان رضي غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم وحكام . ثم قال بعد ذلك : فإن اختلفت الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم وصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب أو السنة ، وقلما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة ، وإن اختلف المفتون يعنى من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه . وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه ، وكان أحد طرق الأخبار الأربعة : وهي كتاب الله ، ثُمَّ سنة نبيه ، ثُمَّ القول لبعض الصحابة ، ثُمَّ اجتماع الفقهاء . فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدا من هذه الأربعة فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي . هذا كُلُّه كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة القديمة . والحاصل عنه في أقوال الصحابي أقوال : أحدها : أنه حُجَّةٌ مقدَّمة على القياس كما نصَّ عليه في كتاب اختلافه وهو من الكتب الجديدة كما تقدم. مالك مع والثاني : أنه ليس بحجة مطلقا وهو الذي اشتهر بين وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه قوله الجديد والثالث : أنه حُجَّةٌ إذا انضم إليه قياسٌ فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي كما أشار إليه في كتاب الرسالة الجديدة وقد تقدَّم ذلك أولاً . ثم ظاهر كلامه أن يكون القياسان متساويين ؛ لأنه لم يفرق بين قياس وقياس .
الجزء 03 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.