مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٠٧

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ۸۹ المنكر ؛ لأنَّ فرضَ المسألة فيما بلغ الحكم جميع المجتهدين . ثُمَّ العادة جارية في كل بأنَّ عصر من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت ، وأنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الاجتهاد . وطلب الحكم . فهذا كله مما فهي احتمال الموافقة والرضا، وبقية الاحتمالات وإن كانت يرجح منقدحة عقلاً خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين وأهل الحل والعقد ، ففي ترك الاجتهاد إهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم، ولا يظن بهم ذلك لما فيه من المعصية، والأصل براءتهم منها . وأما كونه لم يظهر لهم وجه الحكم فهو بعيد أيضًا بل مرجوح : لأن الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله عليه أمارات ودلائل تدلُّ عليه، والظاهر ممن له أهلية الاجتهاد لله الاطلاع على ذلك، ويلزم من تجويز ذلك على جميعهم خلوّ العصر عن قائم بالحجة لاسيما الأعصار الأول قبل استقرار المذاهب وغلبة المقلدين فإنَّ ذلك في تلك الأعصار مما يقطع بعدمه . وأما احتمال ظنّه أنَّ غيره كفى الكلام في ذلك فهو وإن كان مجوزا فلا يصحُ تطابق الجميع على ذلك ، والعادة قاضية بخلافه ولاسيما مع قرب بعضهم من بعض واطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا . وأما اعتقاد أنَّ كلَّ مجتهد مصيبٌ فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة ، وإنما ينقدح هذا فيمن بعدهم . وكذلك بقية الاحتمالات من الهيبة والخوف من ثوران فتنة والتقية وأنَّ الإنكار لا يجدي شيئًا ، كل ذلك بعيد مرجوح بالنسبة إلى أحوال الصحابة، فقد أنكروا الكثير وعلى غيرهم في مسائل الجد والإخوة والعول وقوله : أنت علي حرام . على الأئمة وقال علي لعمر رضي الله عنه (۳۹ - أ ) حين أراد جلد الحامل : ليس لك سبيل على
الجزء 03 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.