۷۲
مجموع رسائل الحافظ العلائي
وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عمر بن عبد البر من المالكية قال : ثبت عن النبي أنه صلى فيها ركعتين ، وهو المبين عن الله مراده ، وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياسًا ونظيرا ، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم
له (۱)
ثم ذكر جواز صلاة النافلة للمسافر على الدابة ، وأجاب ما قدمنا .
عنه بنحو
وأما من منع من الظاهرية صحة الصلاة فيها مطلقًا فَحُجَّتُهُ أن المصلي داخلها لم يحصل له استقبال بعضها إلا باستدبار بعض آخر ، فتوهم أن ذلك مانع من صحة الصلاة ، وأن الثقات على أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده
.
وجوابه : إنَّ المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعها وإنما أمر باستقبال بعضها ، والمصلي في جوفها قد فعل ذلك فهو مستقبل ؛ فأما الضّدُّ المنهي عنه فإنما هو
ترك استقبال شيء منها واستقبال غيرها والمصلي داخلها لم يفعل ذلك .
وأما استدبار بعضها مع استقبال البعض الآخر فقد بَيَّنَتِ السُّنَّةُ جَوَازَهُ .
والله أعلم .
الخامسة
إذا صَلَّى داخل الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء منها ، فإن استقبل الباب وهو مغلق جاز ، وإن كان مفتوحًا فيشترط أن تكون عتبته قدر ثلثي ذراع ، وفي وجه بقدر ذراع ، وفي آخر أنه يكون ...(۲) قدر كان ، فأما الصلاة على سطحها فذكر حكمه
الأئمة .
(۱) «التمهيد » (٣٢٠/١٥) . (۲) كلمة غير واضحة في المخطوط .
الجزء 03 — ص ٧٢