مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٦٣٦

التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة ۲۷۱ والإشكال في رواية البخاري والنسائي : « فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ » . قال البيهقي رحمه الله : يبعد من أن يكون الذي رواه شعيب بن أبي حمزة محفوظا ؛ الله عنه كان رجلا من بني هاشم تحرم عليه الصدقة ، فكيف يجعل لأن العباس رضي النبي له ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه(۱) ؟ ! قلت : وبهذا يندفع ما ذكر عن بعضهم أنه قال : أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان فادى نفسه وعقيلا ؛ فكأنه كان غارما . وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم الصدقة على بني هاشم ...) ولا يستقيم هذا التخريج على مذهب أحدٍ من الأئمة فطريقه والوجه المرجوح في مذهبنا أنهم إن منعوا حقهم من خمس الخمس جاز الدفع إليهم لا يجيء هنا أيضًا ؛ لأنهم كانوا في زمن النبي غير ممنوعين قطعا . الله عنه وقد أوّل أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره هذه اللفظة على أن العباس رضي الله كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صدقته عامين فأرخص له النبي لها في ذلك ، ولم يكن عمر عنه علم بذلك ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم (أنها ) (۳) غير ساقطة من ذمته ، بل هي باقية ومثلها يعني زكاة العام الماضي ، فيكون ( صدقة ) عطف بيان للمبتدأ وهو الضمير المنفصل، وخبره الجار والمجرور ، أي : باقية مستقرة . رضي عليه وهذا تأويل صحيح ، لكنه يحتاج إلى دليل يقتضي ما ذكره من التأخير وسؤاله ذلك ثم هو معارض رواية مسلم وغيرها التي قال فيها : « فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » (۱) ( سنن البيهقي ) (١١١/٤) . (۲) كلمة غير مقروءة في الأصل . وروى البخاري (١٤٩١) ، ومسلم واللفظ له (١٠٦٩) من حديث أبي هريرة مرفوعا : « لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ . (۳) ليست في الأصل . وأثبتها ليستقيم السياق .
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.