تلخيص كتاب المسكت
۲۲۳
فهو الأدوية التي تؤخذ للأبدان إذا سقمت فتنقصه الفضل الفاسد وتزيد قوة الهضم ونحو
ذلك .
أيضا
وأما الذي زيادته ونقصه باعتدال فهو الذي يستعمل غذاءً ويستعمل (۲۱-ب) دواء
وأما ما ينقص فقط فهي السموم المتلفة وهي متفاوتة في القوة وبعضها يتلف إذا كثر دون ما إذا كان قليلا ، ومنها ما يتلف إذا كان وحده وإذا خلط ، ومنها ما يتلف إذا كان وحده وإذا خلط مع غيره نفع ولم يضر . وقد حرم الشافعي رحمه الله استعمال السم ولم يجز استعمال قليله ولا ما إذا خلط بغيره ، والفقهاء أجازوا استعمال السقمونيا إذا كان يسيرًا وخلط بغيره لما فيهما من النفع
دون الضرر .
فإذا حلف أن لا يتداوى فأكل الأغذية المحضة وهي التي تزيد البدن دون أن تنقص منه لم يحنث ، وإن أكل الرمان والسفرجل والآجاص ونحو ذلك مما له حظ في الأدوية وحظ في الأغذية فإنه ينظر إلى قصده فإن كان أكله الرمان لتطفئة حرارة وجدها أو تسكين مرة أصابته لحق بالدواء ، وإن أكله لا عند عارض وإنما أراد به التفكه أو الغذاء لم يحنث فهذا يعتبر به كل هذا النوع بخلاف ما إذا استعمل الإهليلج والأملح وأشباه ذلك مما لا يكون إلا دواء ولا ينبت لحمًا ولا يكسب شحمًا فإنه يحنث وإن قال قصدت به الغذاء ؛ لأن مثل هذه لا يتغذى به ، وكذلك إذا تناول شيئًا من السقمونيا ونحوه مخلو مال ولست أبيح ذلك وقد حرمه الشافعي لأنه من السم وقليله وكثيره سواء إذ هو من الخبائث التي أخبر الله تعالى عن نبيه لأنه يحرمها والناس في غفلة عما يجوز استعماله في الأدوية مما لا يجوز ويقلدون الذمي في الغالب ، ولعله يتدين بقتلهم أو يكون ناقص العلم أو بليد الطبع فيقضي على أجسادهم ، وأبدان الناس تختلف في القوة والضعف واحتمال الأدوية فبعضهم يحتمل الكثير منه وبعضهم لا يحتمل إلا اليسير المختلط بغيره مما يعدل كيفيته ؛ فلهذا حرم الشافعي رحمه السموم كلها قليلها وكثيرها، وأيضًا فالأوقات
الله
60
الجزء 02 — ص ٢٢٣