۲۱۸
مجموع رسائل العلائي
باب
من الشهادات
إذا ادعى رجل على ميت حاضر لم يدفن أنه امرأة وأنها زوجته قبضت مهرها منه وهو ألف وذكر شروط العقد وطلب ميراثها فشهد له شاهدان بذلك ، وادعت امرأة أن هذا الميت رجل وأنه تزوجها بعقد شرعي ودفع إليها مهرها وهو ألف وطلبت إرثها منه وأقامت بذلك بينة أخرى ؛ فكشف الميت فوجد خنثى له ما للرجال وما للنساء وقد نقل عن أبي حنيفة أنه وقف في هذه المسألة ولم يُفْتِ فيها بشيء، وقال غيره : تعارضت البينتان
ووجب تساقطهما .
ويرد عليه أمر المهرين فإن المرأة تدعى أنها قبضت منه مالا معينا على وجه الصداق والرجل (۱۹-ب) يدعي أنه أقبض الميت مالا معينا مهرًا لها والبينة شهدت لكل منهما فكيف يترك المال في يد المرأة المدعية ، وربما كان الورثة يستحقونه أم كيف لا يعطى الرجل المدعي ما ثبت له أنه دفعه إليه إذ كانت كل بينة أبطلت دعوى الآخر ، ولهذا قال بعض الفقهاء : أخرج من تركة الميت ألفا ومن يد المدعية ألفا وأوقفهما ثم أوقف من الميراث أكثر النصيبين من إرث الزوج أو الزوجة فأوقفه إلى أن الأمر فإن بان أن يتبين الميت كان امرأة عملت بمقتضاه في المهر والإرث وكذلك إذا تبين أنه كان رجلا . واعترض عليه بأن هذا الوقف لا آخر له فإن الميت لم يبق طريق إلى الاستكشاف منه
وفرض المسألة أنه ليس عند الورثة ولا غيرهم علم منه هل كان رجلا أو امرأة . وقال آخرون : تكون الخصومة مع الوارث فمن اعترف له بشيء قضي به له ، ومن نكل عن الإقرار له أحلفته وينقطع بذلك القول في هذه المسألة فيقال له : لو لم يكن وارث خاص أو كان صبيا أو مجنوناً أو أخرس أو أقرَّ بعض الورثة وأنكر البعض فالإشكال باق في هذه الصور ، والمقصود بفرض مثل هذه المسألة شحذ الأذهان والاطلاع على المدارك .
الجزء 02 — ص ٢١٨