مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٨١

٢١٦ مجموع رسائل العلائي باب إنكار المدعى عليه من المشكل قال : (۱۸-ب) أجمع الناس على أن من ادعي عليه شيء فقال لا أعرف ما ادعى به وليس له عليَّ شيء مما ادعى أن ذلك إنكار صحيح . واختلفوا في مواضع منها السكوت : فقال قوم : إذا سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر عرض الحاكم عليه اليمين ثلاثا ، فإن حلف وإلا قضى عليه . وقال آخرون : إذا استمر على النكول بعد عرض اليمين عليه ثلاثا يرد اليمين على المدعي فإن حلف قضي له ، وإن أبى لم يحكم بشيء . وقال غيرهم : يحبس إذا سكت ولا يحكم بشيء حتى يبين ؛ لأن السكوت ليس بإقرار ولا إنكار . واحتج الأولون بأن الذي يدفع الحق هو الإنكار والسكوت ، وإن لم يكن إقرارًا ولا إنكارا فلا يخلو حال الساكت من أن يكون ذلك دفعا للإقرار فهو بذلك ظالم أو كان يحتشم من الإنكار ولابد أن يعتضد الإنكار بيمينه فلما أصر على السكوت حكمت عليه . وقال الآخرون : إنما يعتضد جانب المدعي بعد النكول بيمينه فإن لم يحلف على حق لا حق له . . وقد يدخل في الإنكار أبواب تجري مجرى السكوت وإن كانت كلاما كما إذا قال : لا أقر ولا أنكر أو بيني وبينه حساب غائب عني ، أو أنا أهب له ما ادعى علي ، أو أفدي نفسي منه بذلك ، أو أشتري مناظرته بالمدعى به فكل هذا في معنى السكوت . . فإذا قال : لا أقر ولا أنكر ، قال له القاضي : تقول لا أقر لأن الشيء غير لازم لك فأنت منكر ، أو تقول ولا أنكر لأن الحق واجب عليك فأقر به ، فإذا قال : بيني وبينه حساب فإن
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.