مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٦٩

٢٠٤ مجموع رسائل العلائي وأعدلها القول الثاني ؛ لأنه قد أتلف على صاحبه منفعة مقصودة فكيف يقال لا يجب عليه شيء ، ومن أوجب عليه قيمة الماء فهو كمن أوجب ثمن الحطب في ا المسألة قبلها . ومنها إذا برد ماء في يوم صائد فألقى رجل فيه حجارة محماة أذهبت برده : قال بعضهم : لا شيء عليه ؛ لأن هذا ماء على هيئته وتبريده ممكن فلا ضمان . وقال غيره : يأخذ هذا المتعدي ما أسخنه ويضمن مثله ماء باردا . وقيل : ينظر إلى ما بين القيمتين في مثل هذه الحالة فيضمنها . وقول الأولين مشطر ؛ لأن هذا أتلف منفعة مقصودة كما لو نسج ثوبًا فنقضه إلى حاله الأول ، أو ضرب لبنا فأعاده إلى حاله الأول طينا ، على أن بعضهم ارتكب في هاتين أيضًا أنه لا يضمن ما نقص وهو بعيد جدا ، ومنهم من قال : يضمن مثل الثوب منسوجا ومثل اللبن مضروبا ويأخذ الغزل الذي نقضه والطين كما قيل في الماء المبرد . ويردُّ على هؤلاء أن فيه إزالة الملك عن المالك ودخوله في ملك الآخر بمجرد التعدي ، والنبيصلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لأحدٍ مال أحد إلا بطيب نفسه ) . ويرد على من قال : يضمن ما بين القيمتين باردًا أو مسخنا من الماء ربوي فإذا أخذ ماءه ومعه دراهم لما نقص وقع في محذور الربا ، كما قيل فيمن كسر درهما مضروبا لغيره فنقصت قيمته بقيراط من الذهب فإنه يحكم عليه بها فشنعوا على قائل ذلك بأنه ربا ، والحق أنه لا محذور في شيءٍ من هذا ؛ لأن مالك الدراهم والماء لم يزل ملكه عنهما ثم يعود إليه مع غيره حتى يقع في الربا فلا شناعة في نفس ومنها : ما لو ألقى في ماء أسخنه رجل لينتفع به قطعة ثلج حتى برد ، والقول في ذلك كالتي قبلها . الأمر. ومنها : ما إذا أسخن الماء المبرد في المسألة الأولى حتى صار إلى حالة ينتفع بها (۱) رواه الدارقطني (٢٥/٣) رقم (۸۷ بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.