۱۸۰
مجموع رسائل العلائي
نصيبه وكان فيه شيء مما ضحى به فأدى ذلك إلى بيع الأضاحي بخلاف ما إذا لم يكن
فيهم من يبيع .
قال الآخرون : (٤-ب) إذا جوزتم ذلك ونياتهم مختلفة في وجه القربة كالهدي والأضحية والعقيقة ويتصرف كل منهم بما يريد فكذلك إذا كان بعضهم يريد اللحم كما أن من وقف حصته الشائعة من أرض ثم قاسم عليها شريكه المالك وإذا خرج نصيبه بالقسمة كان هو الموقوف فكذلك هذه الصورة ، وحاصله أن القسمة هنا إنما هي إفراز وليست كالبيع الذي بيع بغير جنسه ، ويعتضد هذا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فاشتركوا في الهذي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) ، والقسمة هنا
رضي
الله
عنهم
لابد منها فكل ما قيل هنا يجيء فى هذا مثله ، وإذا ثبت الحديث ترك النظر والقياس .
(۱) روى في ذلك مسلم (۱۳۱۸) من حديث جابر
عبد
الله
رضي
الله عنه .
الجزء 02 — ص ١٨٠