١٦٨
مجموع رسائل العلائي
بَابٌ مِنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ، أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ ،
أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بِرَكْعَةٍ
فقد قال الشافعي : يصلون الظهر والعصر .
وقال غيره : إنما يصلونها إذا أدركوا قدر خمس ركعات ؛ فإن كان دونها فالعصر
وحدها، وهكذا في المغرب والعشاء على هذا النحو .
فيقال لمن أخذ بقول الشافعي : أكان الأمر كذلك ؟
فإن قالوا : لاشتراك الوقتين ؛ فإن الناس يقدمون العصر إلى وقت الظهر بعرفة ، ويؤخرون بمزدلفة المغرب إلى وقت العشاء .
قيل لهم : يردُّ على ذلك من أدرك من أول الوقت قدر ما يصلى فيه الصلاتين ثم طرأ عليه العذر كالحيض والجنون فإنه لا يلزمه إلا قضاء الصلاة الأولى إما الظهر وإما المغرب .
وأما الذين قالوا : إنما تلزم الصلاتان بإدراك خمس ركعات فلا أعلم له وجه : فإن كان الاعتبار بأن الوقت مشترك فلا ينبغى أن ينظر إلى ركعة ولا إلى خمس ، بل يكفي مقدار أربع ركعات وتكبيرة ، أو مقدار تكبيرتين . وإن كان بحسب إدراك الركعات فينبغي أن يكون الاعتبار (ق۱-ب) بقدر ثماني
ركعات .
وإنما ذهب الشافعي إلى اعتبار ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ) .
وقد قال أيضًا : إذا بقي عليه من النهار قدر تكبيرة صلى الظهر والعصر وهذا أولى
(۱) رواه البخاري (٥٧٩) ، ومسلم (١٤٠٤) .
الجزء 02 — ص ١٦٨