مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٣٣

١٦٨ مجموع رسائل العلائي بَابٌ مِنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ، أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بِرَكْعَةٍ فقد قال الشافعي : يصلون الظهر والعصر . وقال غيره : إنما يصلونها إذا أدركوا قدر خمس ركعات ؛ فإن كان دونها فالعصر وحدها، وهكذا في المغرب والعشاء على هذا النحو . فيقال لمن أخذ بقول الشافعي : أكان الأمر كذلك ؟ فإن قالوا : لاشتراك الوقتين ؛ فإن الناس يقدمون العصر إلى وقت الظهر بعرفة ، ويؤخرون بمزدلفة المغرب إلى وقت العشاء . قيل لهم : يردُّ على ذلك من أدرك من أول الوقت قدر ما يصلى فيه الصلاتين ثم طرأ عليه العذر كالحيض والجنون فإنه لا يلزمه إلا قضاء الصلاة الأولى إما الظهر وإما المغرب . وأما الذين قالوا : إنما تلزم الصلاتان بإدراك خمس ركعات فلا أعلم له وجه : فإن كان الاعتبار بأن الوقت مشترك فلا ينبغى أن ينظر إلى ركعة ولا إلى خمس ، بل يكفي مقدار أربع ركعات وتكبيرة ، أو مقدار تكبيرتين . وإن كان بحسب إدراك الركعات فينبغي أن يكون الاعتبار (ق۱-ب) بقدر ثماني ركعات . وإنما ذهب الشافعي إلى اعتبار ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ) . وقد قال أيضًا : إذا بقي عليه من النهار قدر تكبيرة صلى الظهر والعصر وهذا أولى (۱) رواه البخاري (٥٧٩) ، ومسلم (١٤٠٤) .
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.