***
تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال
١٤٣
له إلا ما دل الدليل عليه ، فتناقض (٦٤-ب) القول والفعل فينسخ المتأخر المتقدم . الثانية عشرة : أن يكون القول عاما أيضًا ويتقدم ثم يقع الفعل متراخيا بعد التمكن . فهو ناسخ لمقتضى القول على ما صرح به الآمدي وغيره، ويجيء فيه التفصيل المتقدم بين أن يكون العموم بطريق الظهور أو بطريق النصوصية ، والتفصيل الآخر الذي ذكرناه عن بعض المتأخرين وهو الفرق بين أن يكون القول اقتضى التكرار أو لا ، وقد صرح به هنا في هذا القسم فقال : إن لم يقتض القول التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حق الأمة، ، وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار، وهذا تفصيل متجه الثالثة عشرة والرابعة عشرة : أن يتقدم هذا الفعل ويجيء القول بعده عاما له وللأمة إما متعقبا أو متراخيا .
فلا معارضة في حقه لعدم وجوب تكرار الفعل في حقه ، وأما في حق الأمة ففي صورة التعقب القول ناسخ للدليل الدال على وجوب التأسي بالفعل على الراجح من جواز النسخ قبل التمكن ، وفي صورة التراخي إن كان القول قبل تأسيهم به فهو ناسخ للناس وإن كان بعده فإن دل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقهم فالقول ناسخ للتكرار وإلا فلا معارضة أيضًا في حقهم والعمل حينئذ بمقتضى القول ؛ لأن الفعل قد عمل به تأسيا مرة فحصل الامتثال ، ولا دليل على تكرره في حقهم (٦٥- أ) .
الخامسة عشرة : أن يجهل التاريخ والقول عام .
فتجيء
الأقوال الثلاثة، والراجح العمل بالقول، والمختار عند ابن الحاجب
والمحققين العمل بالقول في حق الأمة ، وأما في حقه فالوقف كما تقدم .
الجزء 02 — ص ١٤٣