مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٠٤

تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال ۱۳۹ السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة : أن يكون القول خاصًا بنا فلا معارضة حينئذ تقدم القول أو الفعل تعقب الثاني أو تراخى لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ، الأمة والعمل في حق بمقتضى القول ويكون الفعل من خصائصه . وفي الصورة العاشرة وهي الجهل بالتاريخ بطريق الأولى . الحادية عشرة والثانية عشرة : أن يتقدم القول ويكون عاما لنا وله ويقع الفعل بعد إما على التعقب أو على التراخي . فلا معارضة في حق الأمة لما تقدم أن الفعل ناسخ لمقتضى القول في حقه في صورة التراخي اتفاقا ، وفي صورة التعقب عندنا دون المعتزلة لما تقدم ، ومن يجوز الذنب على الأنبياء قد يمنع التعارض والنسخ وخصوصا إذا كان قبل التمكن ، ولكن الظاهر التزام النسخ كما سبق . الثالثة عشرة والرابعة عشرة : أن يتقدم هذا الفعل ويأتي القول بعده عاما لنا وله إما قبل التمكن من إعادته أو بعده فقال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما : القول ناسخ لمقتضى الدليل الدال على تكرر الفعل في حقه ، وهذا إنما يجيء على قاعدة الحنفية في أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم أو كان عموم القول له بطريق التنصيص مثل : حرم علي وعليكم . فأما متى كان بطريق الظهور مثل : حرم علينا بعدما تقدم منه فعله له ؛ فالذي يجيء على طريق الشافعية ومن وافقهم تخصيص (٦٣- أ) العموم بفعله ويكون ذلك اللفظ من العام الذي أريد به الخاص لتقدم المخصص له والتخصيص جزء من النسخ ، وحيث قيل بالنسخ فعلى الطريق المتقدم فيما قبل التمكن ، هذا في حقه ، وأما في حق الأمة فلا معارضة أيضًا لما تقدم .
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.