١٣٦
مجموع رسائل العلائي
وذكر بعض المتأخرين في هذه الصورة التفصيل المتقدم أيضًا ، وهو أن القول إذا لم يقتض (٦١- أ) التكرار فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضًا ، وإنما يجيء النسخ إذا كان القول مقتضيا للتكرار .
الثامنة والتاسعة : أن يتقدم الفعل ويجيء القول بعده خاصا بنا إما متعقبا أو على
التراخي . فلا معارضة في حقه و الاختصاص القول بنا ، وأما في حقنا فالقول ناسخ لمقتضى الفعل في الصورة الثانية وفاقا ، وفي الصورة الأولى عند من يجيز النسخ قبل التمكن ، ومن لا يجيز ذلك فلا يتصور المسألة عنده أو يجعل ترجيح القول من جهة التخصيص كما قال
این
الخطيب لا من جهة النسخ ، وفيه من البحث ما قدمناه .
العاشرة : أن يجهل التاريخ من التقدم والتأخر والقول خاص بنا . ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة في الفصل الثالث ، واتفق ابن الخطيب والآمدي وابن
الحاجب على ترجيح مقتضى القول هنا لما تقدم في ذلك الفصل . قال ابن الحاجب : والقول بالوقف هنا ضعيف بخلاف الصورة الخامسة ؛ لأنا متعبدون هنا بوجوب العمل بأحدهما إما الفعل وإما القول ؛ لأن كلا منهما مفروض بالنسبة إلينا ولا يمكن العمل بهما ، وقد ثبت رجحان القول على الفعل فيتعين المصير إلى العمل بالقول بخلاف الصورة الخامسة التي رجح فيها الوقف فإنهما متعارضان بالنسبة إلى النبي هول و ولا يجب علينا الحكم بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إليه فالقول بالوقف أولى
(٦١- ب) .
الحادية عشرة : أن يتقدم القول ويكون عاما لنا وله ويقع الفعل بعده متعقبا قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول .
فعلى رأي المعتزلة لا يتصور هذه المسألة إذ النسخ لا يجوز في هذه الصورة ولا يمكن فرض ذلك الفعل على أنه معصية لقيام الدليل الخاص على تكرره في حقه وتأسي
الجزء 02 — ص ١٣٦