مجموع رسائل العلائي
القطب الثاني
أن يدل دليل على وجوب تكرر هذا الفعل في
ووجوب تأسي الأمة به فيه
وفيه أيضًا خمس عشرة صورة .
حقه
الأولى : أن يعلم تقدم القول ويكون خاصا به ثم يصدر الفعل متعقبا له قبل التمكن من الامتثال .
الثانية مثلها إلا أن الفعل وقع متراخيا بعد التمكن من امتثال مقتضى القول . ففي هاتين الصورتين لا معارضة في حقٌّ الأمة لاختصاص القول به والعمل في حقهم يقتضي الفعل ، وأما في حقله الا الله فالفعل ناسخ في الصورة الثانية اتفاقا وكذلك في الأولى على القول بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، اللهم إلا أن يكون القول لم
يقتض التكرار ولا دليل يدل عليه فإنه حينئذ لا معارضة أيضًا في حقه (٦٠) الثالثة والرابعة : أن يتقدم الفعل ويكون القول خاصا به أيضًا إما متعقبا أو متراخيا . فكذلك أيضًا لا معارضة في حق الأمة وهم متعبدون بمقتضى الفعل، وأما في حقه فالقول ناسخ لمقتضى الفعل في الصورتين اتفاقا .
الخامسة : أن يجهل التقدم والتأخر والقول خاص به أيضًا
فلا معارضة أيضًا في حق الأمة كما مر ، حقِّ الأمة كما مر ، وأما في حقه فتجيء الثلاثة أقوال المتقدمة في الفصل الثالث ، اختار الآمدي وغيره ترجيح القول ، والذي اختاره ابن الحاجب في هذه الصورة الوقف حتى يتبين التاريخ ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول وبالعكس وكل منهما يكون ناسخا للآخر فلا ترجيح لتقدم أحدهما على الآخر ، والجزم
بكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا تحكم وهو باطل .
الجزء 02 — ص ١٣٤