تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال
يتعقب أو يتراخى ، فهذه أربعة أقسام تضرب في الثلاثة التي ينقسم القول إليها من كونه عاما لنا وله ، أو خاصا به ، أو خاصا بنا ؛ فتصير اثني عشر قسما، ولمجهول الحال من التقدم والتأخر ثلاثة أخر بالنسبة إلى عموم القول وخصوصه أيضًا ، فهذه خمسة عشر ضربًا تضمنها المحصول .
وذكر الآمدي في ( الإحكام ) انقسام الفعل إلى الأقسام الأربعة إما أن يدل دليل على تكرره وتأسي الأمة به ، أو لا يدل دليل على واحد منهما ، أو يقوم دليل على التكرر دون التأسي ، أو بالعكس) .
فإذا جمعت بين الكلامين وضربت الخمس عشرة صورة التي ذكرها ابن الخطيب في
هذه الأقسام الأربعة تحصل من المجموع ستون صورة ، بيانه أن تقول : إن جهل التاريخ فالصور اثنتا عشرة ؛ لأن القول إما أن يختص به أو يختص بأمته ، أو يعمهما ، فهذه ثلاثة أقسام مضروبة في الأربعة التي ينقسم الفعل إليها بحسب التكرر والتأسي به وعدمهما أو عدم أحدهما فتصير الصور في حالة الجهل بالتاريخ اثنتي
عشرة صورة .
وإن علم تقدم القول فالفعل الواقع بعده إما أن يتعقب أو يتراخى ، فهذان قسمان كل منهما مضروب في ثلاثة وهي التي ينقسم القول إليها بالنسبة إلى العموم والخصوص تصير ستة ، فتضرب في أربعة وهي التي ينقسم الفعل إليها بحسب التكرر والتأسي به فيصير المجموع أربعا وعشرين صورة إن تقدم القول .
ومثلها أيضًا أربع وعشرون صورة إن علم تقدم الفعل .
فهذه ثمان وأربعون ، ولمجهول التاريخ اثنتا عشرة صورة فصار مجموع ذلك ستين
صورة .
(1) ( الإحكام » (٢٤٩/١) .
الجزء 02 — ص ١٢٥