١١٦
مجموع رسائل العلائي
بحضرة الصحابة رضي الله وثانيهما : أن فعله الخاص يكون حكم الأمة فيه كحكمه وتخصص به العموم ؛
عنهم ، فبطل قولهم أن البيان (٥٠-ب) ولا مبين له محال .
إذ لو لم يكن كذلك لما كان في هذا الكلام أيضًا فائدة .
فتبين بهذا كله صحة ما ذهب إليه الشافعي والجمهور من أن فعله يكون مخصصا للعموم في حق الأمة لا مختصا به إلا أن يدل دليل على اختصاصه كالزيادة على
الأربع في النكاح ونحو ذلك .
ومن أمثلة هذا القسم أيضًا :
نصه على أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار .
وقالت عائشة رضي ) الله عنها : كان رسول الله يصلي وأنا مضطجعة بين يديه
بينه وبين القبلة (١) .
فقال أحمد وأهل الظاهر : يستثنى من ذلك حالة الاضطجاع عملا بمخصوص هذا
الفعل، ويبقى الحديث الدال على قطع المرأة للصلاة في غير هذه الصورة . وأما غيرهم فجعلوهما متعارضين ؛ لأنهم فهموا أن المقتضى لقطع الصلاة هو كينونة المرأة في قبلة المصلي، وذلك موجود في خبر عائشة فلم يكن عندهم خاصا يخصص به عموم ،الحالات، وليس هذا موضع البحث في هذه المسألة بخصوصها ، وإنما المقصود التمثيل بها على قول من يجمع بينهما ، والله أعلم .
حتى
(۱) رواه البخاري (۳۸۳) ، ومسلم (٥١٢) .
**
الجزء 02 — ص ١١٦