تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال
۱۰۹
(٤٧-أ) فلا يتصور على الحقيقة ؛ لأن كل فعل يختص بمحله ويقع في زمنه ، والتضادّ
t
إنما يتحقق مع تساوي الزمان والمحل ، لكنَّا إن قدرنا تعدي حكم فعله إلينا صار من ناحية تعدي الحكم إلينا إما وجوبًا أو ندبًا على ما فيه من الخلاف يتصور التعارض وينزل الفعل منزلة القول المشتمل على المعاني ، فإذا نقل عنه ها فعلان متعارضان وقد أخبرناك بمعنى التعارض ولم يتصور فيهما طرق التأويل ؛ فإن أحدهما يكون ناسخا للآخر فيتطلب التاريخ حتى نعلم الآخر فيكون هو الناسخ . هذا هو مذهب الجمهور ، ثم ذكر أن القاضي أبا بكر لا يرى الحكم بالنسخ في هذه الحالة ، بل يصير إلى جواز كل واحد من الفعلين . ثم قال المازري : وهذا فيه نظر عندي إلا على رأي الذاهبين إلى أن فعله لا يدل في حقنا إلا على الإباحة، وليس القاضي من القائلين بذلك ، بل مذهبه الوقف . قال : وأشار أبو المعالي يعني الإمام إلى أن المختار ما قاله الفقهاء من الأخذ بآخر الفعلين تاريخا وإن كان لا يقطع بذلك على الصحابة ، والأظهر عنده من أفعالهم اتباع آخر الفعلين ، ولكن يمكن أن يكونوا رضي الله عنهم قدموا الآخر تقدمة أولى وأفضل لا تقدمة ناسخ على منسوخ . انتهى كلامه (٤٧-ب) .
فهذه الطريقة الثانية مغايرة للأولى من جهة أن الأولين لا يقولون بأن الفعل الثاني ناسخ للأول إلا إذا دلَّ دليل خاص على تكرر هذا الفعل الخاص في حقه وحق الأمة ، فحينئذ إذا تركه بعد ذلك وأتى بمناقض له أو أقر أحدًا من الأمة على عمل يقتضيه كان ذلك مقتضيا نسخ الأول ، وعلى قول إمام الحرمين والمازري لا يحتاج إلى دليل خاص لذلك الفعل بل يكتفون بالأدلة الدالة على اقتداء الأمة بفعله مطلقا إما وجوبًا أو ندبًا أو إباحة على اختلاف الأقوال ، فمتى وقع منه الله مقتضى ذلك الفعل شرع للأمة الثاني أيضًا كما كان الأول مشروعًا لهم، لكن هل يقتضي ذلك نسخ الأول وإزالة حكمه ؟
أو يكون كل من الفعلين جائزا والثاني هو الأولى ؟ هذا محل النظر للإمام، والمازري يميل إلى النسخ، وهو ظاهر قول ابن عباس
الجزء 02 — ص ١٠٩