جزء في تصحيح حديث القلتين
وروي أيضًا عنه موقوفا عن ابن عمر : رواه إسماعيل بن علية ، عن عاصم بن المنذر ،
عن رجل لم يسمه ، عن ابن عمر موقوفا عليه(۱) .
والجواب
من
حماد
بن
أن هذا – بعد تسليم كونه علة وكون حماد بن زيد وابن علية أحفظ سلمة وأتقن حتى يقدم قولهما على روايته - لا يؤثر إلا في حديث عاصم بن المنذر فقط ، وأما رواية أبي أسامة ورواية محمد بن إسحاق فهما صحيحتان لا يقدم هذا فيهما لتباين
الطرق .
على أنَّا نقول : إن هذا لا يؤثر أيضًا في حديث عاصم بن المنذر ؛ لأن حماد بن سلمة إمام جليل احتج به مسلم وخلق من الأئمة. فعلى قول الفقهاء وأهل الأصول يكون وصله ورفعه زيادة من ثقة فيقبل ولا يضره من أرسله أو وقفه ، وهذا ما اختاره بعض محققي أئمة الحديث . وأما على قول الجمهور منهم فلا يؤثر أيضًا ؛ وذلك لأن سند الإرسال أو الوقف وسند الاتصال يختلف فيه ؛ لأن حماد بن سلمة رواه عن عاصم بن المنذر ، عن عبيد
عبد
الله
بن
بن عمر، ورواية حماد بن زيد وإسماعيل بن علية له إنما هي عن عاصم بن المنذر ، عن أبي بكر بن عبيد الله إما مرسلا أو موقوفا ، فاختلف شيخا عاصم بن المنذر فيه ، فكان عنده متصلا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، مُرسلًا أو مُوقوفًا عن أبي بكر
ابن عبيد
الله ، فكان
D
يرويه تارة
عن هذا وتارةً عن هذا(۲)
.
تارة عن
= وفي ( شرح علل ابن أبي حاتم في الكلام على حديث القلتين : وقال حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر
عن أبي بكر بن عبيد الله
(۱) رواه ابن أبي شيبة (١٦٩/١).
(۲) قال الشيخ الحويني : أما قول المصنف رحمه الله أن مجرد الاختلاف في شيخ عاصم بن المنذر يرفع الخلاف فليس بصحيح ، فما زال الخلاف قائمًا لاشتراكهم في رواية الحديث عن عاصم بن المنذر مع التفاوت في
الحفظ ؛ وإنما يسلم للمصنف قوله لو كان السندان مختلفين رأسًا .
الجزء 02 — ص ٦٥