٢٨٤
مجموع رسائل الحافظ العلائي
الكلمة
الصحابة أنه يقتل ولكن ظنوا أن الخوارج الذين حاصروه أعتبوه في شيء وأن الأمر يؤدي إلى تسكين وسلامة، فلما وقع قتله بغتة كان منكرًا مهولا ولم يكن في قتلته بحمد الله أحد ممن تثبت الصحبة له كما تقدم فأعجل الأمر الصحابة عن القيام على قاتليه بغتة لشوكتهم حينئذ ورأوا المبادرة إلى نصب إمام يجمع أولى ولم يكن بد من مبايعة عليه لأنه حينئذ كان أفضل الموجودين بالاتفاق وأحقهم بالإمامة لسابقته وفضله وشجاعته وغير ذلك، فاجتمعوا عليه وبايعوه وتخلف عنه أهل الشام فلم تجتمع الكلمة عليه ولا انتظم الأمر انتظاما تاما يتمكن به علي من الإقادة بدم عثمان من قاتليه وقد انضموا إليه فلو أقاد من أحدهم لنفرت بذلك قبائلهم كلها وكثرت الفتن وزاد الهرج ، فرأى عليه أن يؤخر ذلك إلى أن تجتمع الكلمة ويتمكن من إقامة الحق من غير فتنة، ورأى طلحة والزبير ومن قام معهما أنهم قد وقعوا في أمر عظيم من خذلان عثمان والسكوت عنه إلى أن قتل وأن ذلك لا يمحوه إلا القيام على قاتليه وطلب الإقادة منهم ولم يكن عندهم ما رأه علي من خوف زيادة الفتنة من قبائلهم مانعا من المبادرة إلى الطلب بدم عثمان، فوقع ما قدره الله تعالى مع اجتهاد كل من الطائفتين ليقضي الله أمرًا كان مفعولا قدر وقوعه في الأزل وإن كان اجتهاد عليه أقرب إلى الحق وأن أكثر من قام مع طلحة والزبير ممن ليست له صحبة لم يكن مقصده باطنا الاجتهاد الذي هو ماخذ طلحة والزبير بدليل أن مروان بن الحكم كان من جملة من معهما وهو الذي باشر قتل طلحة . فالمقصود أن الصحابة إنما قاموا مجتهدين فيما فعلوه والإثم منحط عن المجتهد إذا استفرغ جهده لا فرق فيه بين الدماء وغيرها وذلك يرفع سمة النقص والغض عن أكابر الصحابة .
وبسط الكلام يطول به المقام ويخرج عن المقصود وفي جميع ما تقدم كفاية لمن
نور الله قلبه ولم يمل به الهوى إلى الانحراف ، وبالله التوفيق .
وأما معاوية وإن كانت فئته باغية على علي بنص النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال :
الجزء 01 — ص ٢٨٤