الفصول المفيدة في الواو المزيدة
أصلا؟ والجمهور على أنه لا يصح ذلك بناءً على المختار فيما تقدم أن الناصب له الفعل أو معناه بواسطة الواو وإيصالها العمل إليه، ومن قال أن الواو ناصبة كالجرجاني يجوز نصبه حيث لم يتقدم عامل.
قال ابن بزيزة: وقد جاء في (صحيح مسلم قوله : «أَنَا وَكَثْرَةُ الْمَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ مِنْ قِلَّتِهِ» (١) .
وفي حديث عائشة : (وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي لِلحَافِ وَاحِدٍ» (٢) .
قلت: لا يلزم أن يكون الحديث الأول بنصب كثرة) إلا أن تكون الرواية مضبوطة كذلك بخلاف قول عائشة فإن الضمير متعين للنصب، فيحتمل أن يقدر فيه فعل به الإعراب دلّ عليه سياق الكلام مثل: كنت أنا وإياه، ونحو ذلك، والله أعلم. يصح ومما يتخرج على هذا الأصل من المسائل الفقهية ما إذا قال: إن دخلت الدار وزيدا فأنت طالق وكان المتكلم نحويًّا؛ فإن الطلاق إنما يقع بدخولها مع زيد جميعا لا بدخول كل واحد منهما وحده وإن اجتمع فيها ولم يدخلا جميعا ففيها احتمال ومجال للنظر، وينبغي أن تعتبر نيته؛ فإن قصد منع كونهما يجتمعان فيها حنث بذلك، وإلا فمقتضى كلامه وهو نحوي التعليق على المصاحبة في الدخول، أما إذا لم يكن نحويا ولم يعرف مقتضى هذا التركيب فالمرجع هنا إلى نيته كما في نظائره والظاهر حينئذ ترتب الوقوع على اجتماعهما فيها وإن لم يدخلا معا.
ولو حلف لا يأكل الخبز والعنب قال أصحابنا : لا يحنث إلا إذا أكلهما، إلا إذا نوى غير
(1) لم أجده في (صحيح مسلم) . والله أعلم .
وروى البيهقي (۳۰۲/۹) ، والطبراني في مسند الشاميين (٢٥٤٠) ، والضياء في «المختارة» (۲۷۸/۹) من حديث عبد الله بن حوالة قال كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْعُرْيَ وَالْفَقْرَ وَقِلَّةَ الشَّيْء ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَبْشِرُوا فَوَاللهِ لَأَنَا بِكَثْرَةِ الشَّيْءِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ مِنْ قِلَّتِهِ .. الحديث
(۲) هو عند ابن أبي شيبة (۳۲۲۷۸) .
الجزء 06 — ص ٣١١