الفصول المفيدة في الواو المزيدة
العامل.
والرابع ما يجوز فيه الأمران والنصب هو الأقوى والعطف مرجوح، مثل: ما لك وزيدا؟ وما شأنك وعمرا؟ وكذلك قمت وزيدا، فمن جوّز العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الخافض وعلى المضمر المرفوع متصلاً من غير تأكيد جوزه هنا وحسن النصب قبح ذلك وطلب الاستفهام للفعل.
وجوز ابن أبي الربيع أن تكون الواو في مثل قولك: ما لك وزيدا للعطف والنصب بعدها بإضمار الملابسة وعطفت الملابسة على الخبر كأنك قلت ما كان لك وملابستك زيدا؟ أو ما كان لك تلابس زيدا؟
الخامس: ما يكون فيه العطف والنصب على السواء مثل: «جاء البرد والطيالسة لأن المجيء يصح لكل واحد منهما.
وعد
بعضهم منه قولهم: استوى الماء والخشبة؛ لأن مساواة كل منهما للآخر على
السواء، فهو مثل: اختصم زيد وعمرو.
وقد ضبط ابن الحاجب الأقسام الأربعة الأول بأن الفعل إما أن يكون لفظا أو معنى، وعلى كل منهما إما أن يجوز العطف أو يمتنع، فإن كان لفظا وجاز العطف جاز الوجهان مثل: جئت أنا وزيدا يعني وإن كان النصب أرجح وإن لم يجز العطف تعين النصب مثل: جنت وزيدًا وإن كان معنى وجاز العطف تعين مثل: ما لزيد ولعمرو، وإلا تعين النصب مثل: ما لك وزيدا، وسكت عما استوى فيه الأمران إما لدخوله في القسم الأول مع قطع النظر عن الترجيح، أو لأن جواز كل من النصب والعطف إنما يجيء عند إرادة معناه، وهو مختلف، فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو لم يكن الكلام مقتضيا سوى مجيئهما مع قطع النظر عن كونهما جاءا مصطحبين أو مفترقين فإذا قلت وعمرا بالنصب لم يكن إلا على أنهما جاءا معا، ففي النصب ما في العطف من الاشتراك في المجيء وزيادة الاصطحاب،
الجزء 06 — ص ٣٠١