!
۲۹۱
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
فَضْلُ
ذكر البزدوي (۱) وغيره من أئمة الحنفية أن استعمال الواو في الحال على وجه المجاز والاستعارة والعلاقة مطلق الجمع، وهذا مقتضى ما تقدم قريباً عن الجرجاني أن واو الحال لا تنفك عن معنى العطف لما تضمن من ضم جملة إلى جملة.
والذي صرّح به الإمام فخر الدين في بعض مباحثه أنها مشتركة بين العطف والحال، و مقتضى كلامه كما سيأتي أنها لا تكون مشتركة في غير هذين تقليلاً للاشتراك، وفي ذلك نظر؛ لأن واو القسم وواو رُبَّ لا جامع بينهما وبين العاطفة، فادعاء الاشتراك بين هذه المعاني وأن يكون مجازا في الحال أولى؛ لوجود العلاقة بين العاطفة وواو الحال، وقد قصر بعض المصنفين القول بالاشتراك على قسم الأسماء، والأظهر أنه يجري أيضًا في الأفعال
والحروف.
وصرّح فخر الدين(۲) وجمهور أتباعه (۳) بوقوع الاشتراك في الحروف محتجين بإطباق أئمة العربية على ذلك والبحث الذي أشرنا إليه عن الإمام فخر الدين هو على قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) (٤) فإنه احتج بها على حلّ متروك التسمية عكس ما تعلق به المخالف ووجه استدلاله به أن الواو إما للعطف أو للحال؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل، فتقليله أقل مخالفة للدليل والعطف هنا ضعيف؛ لأن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار إليه إلا لضرورة كما في آية القذف، والأصل عدمها هنا، وإذا تعيّن أن يكون للحال كان تقدير الآية: ولا تأكلوا مما لم
(۱) (أصول البزدوي» (ص ٩٤). (۲) (المحصول) (٣٦٦/١). (۳) في س: أصحابه. (٤) الأنعام: الآية ١٢١ .
الجزء 06 — ص ٢٩١