الفصول المفيدة في الواو المزيدة
۲۸۹
فإن قلت: إنها استحال ذلك من حيث كان في يسرع ضمير لعمرو، وتضمنه ضمير عمرو يمنع أن يكون لزيد وأن يقدر حالا له، وليس كذلك جاءني زيد وهو يسرع» لأن السرعة هناك لزيد لا محالة فلا تقاس إحداهما بالأخرى.
صح
فجوابه أن المانع ليس هو أن يكون يسرع في قولك: جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه حالا من زيد وهو فعل لعمرو، فإنك لو أخرت عمرًا ورفعته بيسرع وقلت: جاءني زيد يسرع عمرو أمامه جعله حالا أنه فعل لعمرو، فتعين أن يكون المانع من زيد مع تركك عمرا بمضيعة؛ إذ جعلته حالا مبتدأ لا خبر له، ويفضي بك ذلك إلى أن يكون يسرع) في موضع نصب لكونه حالا من زيد وفي موضع رفع لكونه خبرا عن عمرو المرفوع بالابتداء، وذلك بين التدافع، وهو المانع لا تجده إذا أخرت عمرا وصار بمثابة قولك: جاءني زيد مسرعا عمرو أمامه.
ثم ذكر الجرجاني (1) بعد ذلك أنه ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جملة مبتدأ من وخبر حالا إلا مع الواو، وقال: هذا هو الأصل، وما جاء من ذلك بغير واو فمؤول بالمفرد مثل: كلمته فوه إلى في أي مشافها، ورجع عوده على بدئه أي ذاهبا في طريقه، وكذلك بقية أمثاله، وليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره قليلاً في كلامهم، وقد قالوا: زيد (۲) اضربه، فأجازوا أن يكون الأمر في موضع الخبر؛ لأن المعنى اضرب زيدا ووضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع الفاعل وفعله في نحو قوله تعالى: أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ ) (۳) لأن الأصل في المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو
أدعوتموهم أم صمتُم.
(۱) دلائل الإعجاز» (ص ۲۱۸).
(۲) في س د زيدا. والمثبت من دلائل الإعجاز». (۳) الأعراف الآية ۱۹٣ .
الجزء 06 — ص ٢٨٩