مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٢١٧٤

٢٧٦ مجموع رسائل الحافظ العلائي الْتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِالَّيلِ ) (١) فلولا الشبه لم يصح العطف. ولا شك أن الأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو؛ لأن إعرابها ليس يتبع وما ليس إعرابه يتبع لا يدخله واو العطف، وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فأصلها العطف وأيضًا فإن الحال في المعنى حكم على ذي الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ إلا أن الفرق بينها وبينه أن الحكم بالخبر يحصل بالأصالة لا ضمن (۲) شيء آخر، والحكم بالحال إنما يحصل في ضمن (۳) غيرها فإن قولك جاء زيد راكبًا، محكوم به على زيد لكن لا بالأصالة، بل بالتبعية بأن وصل بالمجيء وجعل قيدا له، بخلافه في قولنا: زيد راكب. وأيضًا فالحال في الحقيقة وصف لذي الحال فلا يدخلها الواو كالنعت إلا أنه خولف هذا الأصل فيهما إذا كانت جملة؛ لأنها بالنظر إليها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة فتحتاج إلى ما يربطها بما جعلت حالا عنه، وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط والأصل الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. فإذا عرف ذلك فليعلم أنه وقع للزمخشري في كتابه المفصل» كلام ضعيف، وتبعه عليه ابن الحاجب في مقدمته بزيادة على الضعف ولم يعترض عليه كثير ممن شرح كلامه، فنذكر ذلك للتنبيه عليه. قال في «المفصل»: والجملة تقع حالا، فإن كانت اسمية فالواو إلا ما شدَّ من قولهم: كلمته فوه إلى في، وما عسى أن يعثر عليه في الندرة، وأما قوله: لقيته عليه جبة وشي فمعناه مستقرة عليه جبة وشي، انتهى كلامه(4). (۱) الصافات: الآية ١٣٧ . (۲) في س: في ضم. (۳) في س: ضم. ( ٤ ) المفصل) (ص (۹۲) .
الجزء 06 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.