مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٢١٣٩

الفصول المفيدة في الواو المزيدة ٢٤١ فَضْل تقدم من قاعدة الحنفية أن الجملة إذا عُطفت على أخرى قبلها فإن كانت الجملة الثانية تامة استقلت بنفسها وكانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته، وقد لا يقتضي مشاركة أصلاً، وهي التي تسمى واو الاستئناف، كقوله تعالى: ﴿فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُ الحَقِّ بِكَلِمَتِهِ ) (۱) فإن قوله: (وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ ) (۲) جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها، ولا هي داخلة في جواب الشرط، وحذف الواو من يمح» اتباعا للرسم، وإلا فالفعل مرفوع بدليل العطف عليه بقوله: (وَيُحِقُ الحَقِّ ). أما إذا كانت الجملة المعطوفة ناقصة، فعند الحنفية أنها تشارك الأولى في جميع ما هي عليه، فإذا قال: «هذه طالق ثلاثا وهذه طلقت الثانية ثلاثا أيضًا، بخلاف ما إذا قال: وهذه طالق فإنها لا تطلق إلا واحدة لاستقلال الجملة بتمامها . وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ» (۳) في تخصيص الجملة الأولى بالكافر الحربي لعطفه الثانية عليها وهي عندهم مقيدة بتقدير الكافر الحربي، وقالوا: حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، وذلك يقتضي التسوية فيهما في الحكم وتفاصيله. وإذا شاركت الجملة الناقصة الأولى التامة فيها تمت به بعينه فلا حاجة إلى تقدير شيء آخر من إعادة شرط أو تقدير خبر؛ لأن الثانية بعطفها أفادت ما تفيده الأولى، فلا فائدة في التقدير؛ ولهذا إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق كان الثاني معلقا بذلك (١) الشورى: الآية ٢٤ . (۲) الشورى الآية ٢٤ . (۳) رواه أبو داود (٤٥٣٠) ، والترمذي (١٤١٢) مختصرًا ، والنسائي (٢٤/٨) ، وابن ماجه (٢٦٥٨) من حديث علي ، وقال الترمذي: حسن صحيح .
الجزء 06 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.