مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٢١٢٦

۲۲۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي فتشارك كل واحدة منهما الأولى في التعليق لا في التطليق؛ فإنه ليس في الأجزية ما يوجب صفة الترتيب؛ إذ الواو لا تقتضي ذلك، ولما تعلقت غير موصوفة بالترتيب وقعت كذلك أيضًا، بخلاف ما إذا نجز الطلاق فإنه يقع بالجملة الأولى، وتكون الثانية كالمعادة للإيقاع، وقد بانت بالأولى. وهذا في الحقيقة هو بسط ما وجه به أصحابنا وقوع الثلاث. وقال بعض الحنفية في توجيهه أيضًا : إن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يوجب إعادة ما في الكاملة لتصير الناقصة مثلها، بخلاف عطف الجملة الكاملة، ألا ترى أنه إذا قال: «هذه طالق ثلاثا وهذه طلّقت الأخرى ثلاثا؛ لأن خبر الأولى يصير معادًا في حقها، بخلاف ما لو قال: هذه طالق ثلاثا وهذه طالق فإن الثانية لا تطلق إلا واحدة؛ لأن جملتها مفيدة بنفسها فلا تقتضي ذكر الخبر مرة أخرى؛ فقوله: «وطالق» بعد قوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق جملة ناقصة لا شرط له فيصير الشرط كالمذكور مرة أخرى، فكأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إن دخلت الدار وطالق إن دخلت الدار (1)، فيقع ثلاث تطليقات بدخلة واحدة ويصير في تلك المسألة كما لو كرر الشرط صريحا. أما إذا قدم الجزاء فقال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» ففيها طريقان عند أصحابنا: إحداهما : إنه على الخلاف المتقدم، والأصح أنه تقع الثلاث إذا دخلت، والطريق الثاني القطع بالأصح ، وهو مذهب الحنفية كلهم؛ لأنها جميعها تعلقت بالدخول فتقع جملة، بخلاف ما إذا تقدم الشرط؛ إذ يمكن أن يقال إن المعلق فيه بالدخول الطلقة الأولى، والأخريان معطوفتان ومرتبتان عليها كما قال أبو حنيفة، وذلك لا يتخيل هنا. (۱) قوله وطالق إن دخلت الدار ليس في س. ومثبت من د.
الجزء 06 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.