الفصول المفيدة في الواو المزيدة
لا يفيد إلا الظن فنكتفي به في هذه المسألة لأنها ظنية.
٢١٥
وقد احتج جماعة من الأئمة بأدلة أخرى لا تخلو عن اعتراض مؤثر فنذكرها، وما يرد
عليها.
أحدها: لو كانت الواو للترتيب لكان قول القائل: رأيت زيدًا وعمرا بعده تكرار؛ لأن بعدية رؤية عمرو علمت من الواو على تقدير أنها للترتيب ولا يعد الناس ذلك تكرارا، فلا يكون الواو للترتيب. وثانيها: إنه يلزم أيضًا من جعلها للترتيب أن يكون قول القائل: رأيت زيدًا وعمرا
قبله متناقضا؛ لأن الواو تقتضي نقيض ما تقتضيه قبل ولا يعد هذا الكلام تناقضا. وثالثها: إن السيد إذا قال لعبده اشتر خبزًا ولحما وائت بزيد وعمرو، ونحو ذلك، فالاتفاق على أنه لا يجب عليه مراعاة الترتيب في الشراء والإتيان على حسب ما تقتضيه الواو لو كانت للترتيب.
ورابعها وقد عوّل عليه جماعة من النحاة إن واو العطف في الأسماء المختلفة كواو الجمع في الأسماء المتفقة، فإن الأصل في الجمع أن يؤتى بالأسماء منسوقة نحو: زيد وزيد وزيد، لكنه قيل: الزيدون تخفيفًا واختصارًا، وواو الجمع لا تفيد ترتيبا اتفاقا، فكذلك واو العطف لا تفيده أيضًا.
وخامسها : أن الجمع المطلق معقول تمس الحاجة إلى التعبير عنه، فالظاهر أن الواضع
له لفظا، وليس ذلك غير الواو بالإجماع فتكون هي الموضوعة لذلك. وضع
و سادسها: أن الواو لو أفادت الترتيب لدخلت في جواب الشرط، ولا يصح دخولها فيه فلا يقال: إن قام زيد وأكرمه، كما يقال: إن قام زيد فأكرمه، فلما لم يصح ذلك لم تكن
للترتيب
الجزء 06 — ص ٢١٥