مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٢١٠٩

الفصول المفيدة في الواو المزيدة ۲۱۱ ولا يتصور الترتيب في شيء من ذلك؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين جميعا، وكذلك بقية ما ذكر، ولا يصح الإتيان في شيء منها بالفاء ولا «ثم فلا تقول: تقاتل زيد فعمرو، ولا المال بين هذا ثم هذا، ولا سيان قيامك فقعودك. فيها. فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لكانت في هذه الصور، أو لجاز دخول الفاء و«ثم» وإذا ثبت أنها استعملت في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا تكون فيها إلا للجمع المطلق امتنع استعمالها في الترتيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاشتراك وهو على خلاف الأصل. وهذا الوجه هو الذي عوّل جمهور أئمة العربية عليه، وقد اعترض عليه بأمور: أحدها ما تقدم أن الترتيب لما امتنع في هذه الصور لم يمتنع جعلها في الجمع المطلق على وجه المجاز بدليل تعذر الترتيب وللأدلة الدالة على أنها للترتيب. وثانيها: إنه لا يلزم من التجوز بالواو في هذه الأمثلة في غير الترتيب أن يتجوز فيها بالفاء و«ثم»؛ إذ لو قيل بذلك لكان قياسًا في اللغة، ولو سلمنا جريان القياس فيها فهنا لا يلزم ذلك؛ لقيام الفرق وهو أن الفاء و «ثم» يقتضيان الترتيب بطريق التعقيب والتراخي، والواو ليست كذلك، بل هي لمطلق الترتيب، على أنه قد دخلت الفاء في «بين» كما تقدم من قول امرئ القيس: بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ (۱) وغيره ودخلت «أو» في «سيان» في قول الشاعر: وَكَانَ سِيَّانِ أَنْ لَا يَسْرَحُوا نَعَمَا أَوْ يَسْرَحُوه بِهَا وَاغْبَرَتِ السُّوحُ (۱) (۱) تقدم تخريجه .
الجزء 06 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.