1
٢٠٤
مجموع رسائل الحافظ الملاء
أن تكون الواو للجمع بقيد المعية كما لو أجاز نكاحها معا؛ وكذلك قالا أيضًا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت أنه يقع عليه الثلاث كما لو قال: أنت طالق ثلاثا ولو قال لها : أنت طالق ثم طالق لم تقع إلا طلقة، فيلزم من ذلك أن تكون الواو للجمع بقيد المعية.
وهو أيضًا مذهب أحمد وبعض المالكية، فيكون ذلك أيضًا قولا لهم.
والحق أنه لا دلالة في هاتين المسألتين على القول بأن الواو للجمع بقيد المعية، كما أنه لا يؤخذ من قول الشافعي وأبي حنيفة في مسألة الطلاق أنه تقع واحدة كون الواو عندهما
للترتيب كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وكذلك الكلام في مسألة النكاح أيضًا. وقد قالوا فيمن تزوج أمتين بغير إذن المولى، ثم إن المولى أعتقهما معا أنه لا يبطل النكاح مطلقا، وإن أعتقهما متفرقا بطل في الثانية، ولو قال: هذه حرة وهذه حرة، كان التفريق، فيلزم على هذا أن تكون الواو عندهم للترتيب، وليس كذلك كما سيأتي أيضًا
بیانه
والقول الرابع: إن الواو للترتيب؛ حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى: (أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) (۱) وهو مذهب الفراء فيها حكاه عنه كثيرون، وبعضهم نقل عنه القول بالترتيب مطلقا كالقول الثاني.
هذا خلاصة ما نُقل من أقوالهم في الواو.
وحكى الإمام أبو المظفر بن السمعاني عن القاضي أبي الحسن الماوردي من أصحابنا أنه قال: الواو لها ثلاثة مواضع: حقيقة، ومجاز، ومختلف في حقيقته ومجازه. فالحقيقة أن تستعمل في العطف للجمع والاشتراك، كقولك: جاءني زيد وعمرو.
(۱) الحج: الآية ۷۷ .
أئمة
I
I
I
الجزء 06 — ص ٢٠٤