مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٢٠١

مجموع رسائل الحافظ العلائي شبيه بالظهار من جهة أنه تحريم ما لم يحرمه الله ، وقد شرع الله في الظهار الكفارة الكبرى فكان التحريم هنا فيه الكفارة الصغرى لتقاعده عنه بعدم التشبه بأنه الذي وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وزور فلما شرعت فيه الكفارة الصغرى كان مشبها لليمين فيحمل الإطلاق على الاستعارة مثل زيد الأسد . وقد ذم الله تعالى محرم الحلال بقوله سبحانه: ﴿ قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (١) ولا شك أن الله تعالى شرع تحريم الزوجة بالطلاق القاطع للنكاح ؛ وأما تحريمها مع بقاء النكاح فهو داخل في هذا الذم ، فينبغي أن يقال حيث أريد بالتحريم الطلاق لا يكون اللفظ محرماً أو مكروها ، وأما إذا أريد به تحريم عينها فلا ينفك عن أن يكون محرماً أو مكروها فلذلك وجبت فيه الكفارة جابرة لذلك، كما أنه إذا نوى الظهار يكون محرماً (۲۸) بل كبيرة على القول بأن الظهار من الكبائر فيجب به الكفارة الكبرى . وأما عند الإطلاق فمأخذ القول بأنه لا يجب به شيء يخلف المعنى عنه ؛ إذ لم يقصد به شيئًا لكن القول الآخر أرجح ؛ لأن اللفظ حقيقة في معناه الذي وضع له أولا فينصرف إليه وتجب الكفارة اعتبارًا لمعناه . لأنه أنه فهذا توجيه التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي الله وظهر به جمع بين أقوال الصحابة على وجه حسن مع اعتبار معنى اللفظ ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل مسائل المذهب الفروعية في ذلك وأما في الأمة فمأخذ قوله أن اللفظ لما صلح أن يكون كناية في الطلاق أو الظهار صلح أن يكنى به عن العتق ؛ ! يحرم الأمة كما يحرم الطلاق الزوجة ، فإذا لم ينو به العتق ونوى تحريم عينها كان في إيجاب الكفارة كما تقدم للمعنى الذي ذكرناه ولحديث أنس الذي رواه النسائي في تحريم مارية وما تابعه من غير اعتبار وقوع يمين في ذلك، وفيه ما تقدم من احتمال عود الكفارة إلى اليمين وأن مجموع الروايات التي ذكر فيها أنه لحلف على ذلك يقتضي قوة تفيد الاحتجاج بها، (1) يونس : الآية ٥٩ .
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.