٨٤
مجموع رسائل الحافظ العلائي
ذلك وإن
والوجه الثاني: أن عمى الثانية ليست كالأول، بل هي أفعل تفضيل، وصح كان أفعل من العيوب لا يبنى من مثله للتفضيل فإنه شيء واحد؛ لا يقال: هذا أعور وهذا
أعور منه، ولا هذا ميت وهذا أموت منه وإن كان قد جاء:
أَمَّا الْمُلُوكُ فَأَنْتَ الْيَوْمَ أَلْأَمهُمْ لُؤْمَا وَأَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ (۱)
فذلك محمول على الشذوذ أو على التأويل، وإنما صح هنا لأن العمى هنا مستعار لعمى البصيرة وهو الذي يقع فيه التفاضل ؛ فإن عمى البصيرة في الدنيا يمكن الخروج منه وفي الآخرة لا يمكن فكان أشد فصح فيه التفضيل، ويدل على أن المراد التفضيل قوله تعالى: (وَأَضَلُّ سَبِيلًا) فإنه أفعل تفضيل و سَبِيلًا) منصوب على التمييز، والله أعلم.
(۱) البيت من البسيط، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ١٨.
الجزء 06 — ص ٨٤