٣٢٤
مجموع رسائل العلائي (جـ ٥ )
الخضراوات، ومثله أيضًا في موضع آخر بقصَّة المحرم الذي وقع عن راحلته فمات، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبَّيّا» (۱) قال: فهذا حكم في رجل بعينه فيحتمل أن يكون خاصا به فلا يتعدى إلى غيره، ويحتمل أن يعمه وغيره من المحرمين كما قاله الشافعي، وليس في اللفظ ما يرجح أحد الاحتمالين فيسقط به الاستدلال على تعميم الحكم في حق كل محرم مات، ومثل الاحتمال في مَحَلَّ الحكم بقصة غَيْلَانَ المتقدمة قال: لأن الاحتمال إنما هو في النسوة اللاتي هن محل الحكم فيصح الاستدلال به على
التعميم.
ومثله أيضًا قوله : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (المجادلة (۳) قال: فإن الرقبة يحتمل أن تكون بيضاء أو سوداء أو غير ذلك من احتمالات الأحوال غير أنها لما كانت في
محل الحكم لم يكن نصها مجملا ويصح الاستدلال به على العموم. قلت: وكذلك المحرم الذي مات إنما جاء الاحتمالات فيه في محلّ الحكم لا في دليله وليس في هذين الطريقين ما يتبين به الفرق بين المقامين؛ لأن غالب وقائع الأعيان الشكُ واقع فيها في مَحَلَّ الحكم كما سيأتي تعداده، ومراتب الاحتمال في الأكثر على حد واحد، والفرق بين المقامين واضح فإن العموم من ترك الاستفصال إنما جاء من حكم لفظي ورد على قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ويختلف الحكم بحسب اختلافها، فإذا حكم بشيء من غير استفصال عن كيفية وقوعها كان ذلك الحكم شاملا لجميع وجوهها كما تقدم من الأمثلة. ومثلها أيضًا حديث ابنِ عَمْرِو (۲) المتفق عليه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ
المستفاد من
(۱) رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(۲) في د ز: ابن عمر والمثبت من الصحيحين.
الجزء 05 — ص ٣٢٤