مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٨٤٥

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ۳۱۹ . أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشْرُ نِسْوَةٍ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ مِنْ قُرَيْشٍ إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اختر مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلٌّ سَائِرَهُنَّ قَالَ: فَاخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ (١). ورجال هذا الحديث ثقات إلَّا أنَّ فيه إرسالا. وروى الإمام الشافعي بسندِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَل بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «فَارِقُ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةٌ فَفَارَقْتُهَا (۲). فهذه وقائع متعددة تفيد بمجموعها ما يقرب من القطع بأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رتب الحكم سواء كان العقد على الزوجات دفعة أو مرتباً، وكونه علم بكيفيته بعيد لا وجه لاحتماله إذ يبعد في العادة أن يكون كل من هؤلاء الأربعة عقد على جميع زوجاته دفعة واحدة لاسيما مع تصريح هذا الحديث الآخر بأنه وقع مترتبا بقوله: «أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي» وستأتي وقائع أُخر من أمثلة ترك الاستفصال إن شاء الله تعالى. وقد قسم الأبياري هذا إلى أقسام: أحدها: أن يتبين اطلاعُ النَّبِ الله على خصوص الواقعة فلا ريب في أنها لا يثبت فيها مقتضى العموم. وثانيها: ألا يثبت بطريق ما استبهام كيفية القصة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنقسم إلى أقسام والحكم قد يختلف بحسبها فَيُنَزِّلُ إطْلَاقُهُ الْجَوَابَ فيها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأقسام؛ لأنه لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى لما صحَ لِمَنْ التبس عليه الحال أن يطلق الحكم؛ لاحتمال أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم فلابد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال وفي كلامه ما يقتضي نفي الخلاف (۱) (السنن الكبيرة (١٨٤/٧). (۲) «مسند الشافعي» (ص٢٧٤).
الجزء 05 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.