مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٨٤١

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ٣١٥ حكاه الربيع : إنه يحنث إذا فعله غيره بإذنه كما لو باشره وهو مذهب مالك، ففي هذا إعمال للحقيقة والمجاز جميعا، وقالت الحنفية لا يحنث إذا باشره بنفسه بل إذا وكَّل فيه ففعله ذاك بإذنه؛ لأن الحقيقة في مثله تعذرت فانصرف اللفظ إلى المجاز فقط. وذكر أصحابنا فيما لو حلف ألا يتزوج فوكل غيره أنه هل يحنث بفعل الوكيل؟ وجهين وعلى الوجه الذي يقول بالحنث يكون جمعا بین والمجاز أيضًا. الحقيقة وقد قال الإمام الشافعي في مفاوضة جرت له في قوله تعالى: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء ، وقد قيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة فقال: احمله على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا حكاه عنه إمام الحرمين في البرهان (۱). ومنها أن اسم الولد ينطلق حقيقة على ولد الإنسان من غير واسطة، وإطلاقه على ولد الولد بطريق المجاز فلو وقف على ولده فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما وبه قال أبو حنيفة: إنه يختص بالبطن الأعلى ولا يدخل فيه الأحفاد إعمالا لحقيقة اللفظ وحدها. والثاني: إنهم يدخلون أيضًا وهو جمع بين الحقيقة والمجاز، وقد وافقه الحنفية في صورة خاصة وهو ما إذا استأمن الحربي على نفسه مع أولاده؛ فإن الأحفاد يدخلون فيه أيضًا بخلاف الوقف والوصية وذلك لقرينة الأمان المقتضي لحقن الدم، فقد سلموا أن عند قيام القرينة يجوز حمل اللفظ على حقيقته و مجازه جميعا، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن أيضًا فيمن قال: الله علي صوم رجب ناويًا به اليمين : إنه نذر ويمين وهو جمع بين معنيين إما على وجه الاشتراك أو الحقيقة والمجاز. (۱) «البرهان» (۱۲۱/۱).
الجزء 05 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.