مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٨٢٧

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ۳۰۱ الأزمنة كلها من جهة التضمن بخلاف بقية صيغ العموم فإن دلالتها على ذلك بالمطابقة . قلت: وأيضًا فالذي يتصدّى أئمة الأصول والعربية لذكره في صيغ العموم المقتضية للاستغراق هو الأسماء دون الأفعال والحروف، وهكذا أيضًا الكلام في الأوامر على القول بأنها للتكرار فقد عدَّها من صيغ العموم عند من يقول بذلك، والاستغراق على هذا القول إنما هو بالنسبة إلى أزمنة إمكان الامتثال لا مطلقا فهي أنزل مرتبة من النواهي مع أن القول بأن الأمر للتكرار بمجرده ضعيف، ومن هذا النوع أيضًا أسماء الأفعال الدالة على الأمر أو النهي نحو: تزال بمعنى انزل، وتراك بمعنى اترك وصه بمعنى: اسكت ومَه :بمعنى اكفف، وقد سرد جميع هذه في صيغ العموم، وفي ذلك كله ما ذكرناه مع الخروج عن اصطلاح الأصول. أئمة أحد، ولا ومنها أسماء القبائل التي أصلها أسماء لأشخاص معينين كربيعة ومضر وهاشم وعبد مناف والأوس والخزرج أو لماء معين كغسان، ثم غلب استعمالها في العرف على تلك القبيلة جميعها فلا تطلق إلا ويراد بها استغراقهم كما في قوله : «إِنَّ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ لَمَنْ يَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ» (۱) فلا ريب في أن هذا لاستغراق جميع من ينتسب إلى هاتين القبيلتين بحيث لا يبقى منهم معنى للعموم إلا هذا، وهو ظاهر قوي وإن كان أغفله الجميع فلم أر أحدا تنبه له غير القرافي رحمةالله ولابد من أن لا يقال: بنو فلان كبني تميم مثلا؛ فإن العموم هنا جاء من الجمع المضاف كما في نظائره والكلام إنما هو في اسم اطرد فيه أن يذكر بني فلان، وقد سرد القرافي من هذا النوع نحو ثمانين قبيلة لا يقال فيها بنو فلان إلا شاذا نحو ربيعة ومضر وهمدان و خولان وخزاعة وحدوة ومهرة بغیر لفظ = (۱) رواه أحمد (۲۲۲۱٥)، والطبراني في الكبير (۲۳۵/۸) من حديث أبي أمامة بنحوه.
الجزء 05 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.